الحكومة تستورد اللحوم الحمراء و الأسعار تبقى مرتفعة بمحلات الجزارة

 بعد أن قررت الحكومة المغربية تغيير الخطة واللجوء إلى استيراد اللحوم المذبوحة من الخارج في مسعى جديد لتخفيف الضغط على القطيع الوطني وضبط الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، فيما أسرّت مصادر مسؤولة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحصول حوالي 45 دولة على تراخيص التصدير إلى المغرب بعد استيفائها الشروط الصحية المطلوبة، بما في ذلك الذبح وفق الشريعة الإسلامية.

و مع وصول أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة خاصة من فرنسا و إسبانيا لاكثر من شهر حتى وصل ثمن الكيلو الى 80 درهم تقريبا و لجأت بعض المحلات الى تخفيض الأسعار الوطنية التي كانت تتراوح ما بين 120 و 150 درهم للكيلو.

تخفيض الأسعار لم يدم طويلا حتى إرتفع اللحم الأحمر الى 100 درهم في مختلف المحلات رغم أنها توصلت باللحوم المستوردة و بثمن معقول،إلا ان الجميع قرر المضاربة و دمج اللحوم المستوردة مع الوطنية و تقديمها للزبون و كأنها من الابقار المحلية و هي المفظلة عند المغاربة.

باب المضاربة و إستغلال اللحوم المستوردة و ترويجها و كأنها مذبوحة من الابقار المحلية،بات يسائل نجاعة فرق المراقبة لتفقد محلات الجزارة و جزرها و إرغامها على إظهار الأثمنة بشكل واضح و ذلك في محاولة التخفيف على القدرة الشرائية المقهورة لدى المواطن و الحد من إستغلال تجارة الأزمات.

وقدمت الحكومة منذ شهور دعما لمستوردي الأبقار والخرفان لضمان تموين الأسواق المغربية، لكن ذلك لم يكن كافيا لوقف الغلاء.

وتضمن مشروع موازنة 2025 دعما لاستيراد اللحوم على الشكل التالي:ووقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال وعلى اللحوم الحمراء.

الحكومة أعلنت عن تدابير جديد تشمل السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة أو المجمدة من الأغنام والماعز من عدة دول .

وتراود عدد من الفاعلين مخاوف تتعلق بتحكم كبار المستوردين في الأسعار في السوق والاحتكار في تكرار لسيناريو دعم استيراد الماشية الذي اتخذته الحكومة ولم يكن له تأثير على أسعار اللحوم.