“الحركة الشعبية تُشهر سلاح الفلاحين: منظمة جديدة للدفاع عن العالم القروي وتحدي مركزية القرار”
في خطوة وُصفت بأنها إعادة تموقع سياسية ضمن خريطة الدفاع عن العالم القروي، أعلن حزب الحركة الشعبية عن تأسيس “المنظمة الشعبية للفلاحين الحركيين”، وذلك خلال لقاء جماهيري حاشد احتضنته جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم.
اللقاء شهد حضوراً وازناً لقيادات الحزب، على رأسهم الأمين العام محمد أوزين، والرئيس السابق للحزب محند العنصر، بالإضافة إلى برلمانيين ومنتخبين وفاعلين فلاحين من مختلف مناطق المملكة، في مشهد عكس توجه الحزب إلى إعادة بعث رسالته القروية من قلب المناطق المهمشة.
وفي كلمة قوية ومباشرة، دعا محمد أوزين إلى “تحرير الفلاح من التهميش والوصاية المركزية”، مؤكداً أن الفلاحين يجب أن يتحولوا من متلقين سلبيين للسياسات العمومية إلى فاعلين مشاركين في صناعة القرار. وأضاف: “في أدبيات الحركة الشعبية، لم يكن الفلاح يوماً مجرّد فئة اقتصادية، بل هو حجر الزاوية في الأمن الغذائي، وضامن الاستقرار، وناقل الذاكرة، وباني المغرب العميق”.
وشدد أوزين على أن اللحظة تفرض “صياغة سياسات عمومية منصفة تعيد الاعتبار لصغار الفلاحين وتحميهم من جشع المضاربين”، منتقداً من وصفهم بـ”المهرولين نحو الربح السريع على حساب السيادة الغذائية”.
من جهتها، اعتبرت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن تأسيس هذه المنظمة الجديدة يشكل “منعطفاً استراتيجياً” نحو تمكين الفلاحين من أداة تنظيمية تدافع عن مصالحهم وتمنحهم صوتاً مستقلاً ومؤثراً داخل الفضاء السياسي الوطني. وقالت: “الحركة الشعبية لم تنظر يوماً إلى العالم القروي كفضاء هامشي، بل كمكوّن رئيسي في معادلة التنمية، وجزء لا يتجزأ من هوية الوطن وتاريخه”.
وأضافت الكور أن الحزب، بقيادة أمينه العام، يُجدد اليوم التزامه التاريخي بقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، والسعي نحو بناء مغرب دامج ومنصف، يقرّ بخصوصيات المناطق القروية، ويراهن على طاقاتها في بناء النموذج التنموي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي يتميز بتحرك عدد من الأحزاب نحو استعادة تموقعها داخل القرى والهوامش، التي لطالما شكلت خزانات انتخابية استراتيجية ومجالات خصبة لتكريس الحضور الميداني. ويبدو أن “حزب السنبلة” يراهن من خلال هذه المنظمة على تعزيز شرعيته التاريخية كصوت للفلاحين، وكمدافع عن خصوصية المغرب القروي في وجه تهميش السياسات المركزية.
