الحارثي نائب عمدة فاس و برلماني “البيجيدي” يتطاول على جماعات ترابية و يضغط لعرقلة مشاريع تنموية

بعدما غاب عن الساحة السياسية منذ اجتياح فيروس كورونا المغرب وكذلك منذ توليه منصب نائب برلماني،عاد الحارثي نائب عمدة فاس و البرلماني في لائحة الازمي بالدائرة الجنوبية و ذلك في محاولة تلميع صورته و الركوب على هموم المستضعفين و محاولة التطاول على اختصاصات جماعات ترابية و هو ليس عضو فيها.
و قرر الحارثي أن يخرج في زمن يعرف حزب العدالة و التنمية تصدعا بفاس،و الذي تلته استقالات و غضب بعض المستشارين الجماعيين الذين يعانون من الحيف و الإقصاء و التهميش سواء داخل المقاطعات أو بمجلس المدينة و الذي يسيطر عليه الحارثي في غياب عمدة المدينة المشغول بالرباط.
فعوض أن يقدم نائب عمدة فاس إجابات معقولة حول بيع و تفويت شوارع و محطات فاس لشركات أجنبية من اجل ابتزاز المواطن الفاسي في الاداءات الحارقة و المتكررة،قرر صرف فشله و بيعه محطات الوقوف للاجانب، بعقد لقاء مع مواطنين قدمهم بدون صور الاجتماع، أنهم ينتمون إلى جماعة أولاد الطيب و التي هو ليس بعضو فيها،و أن صفته البرلمانية تسمح له النقاش في المواضيع الكبرى و طرحها على البرلمان و الحكومة، و ليس في التطاول في الاختصاصات و محاولة الركوب على تدبير الشأن المحلي للجماعات و التي لها رؤسائها و منتخبوها.
الحارثي حاول خلال اجتماعه الغير المعروف،أن يصرف الانضار عن فاس و فشل المجلس الجماعي لبيع ممتلكات الدولة للمستعمر الجديد من خلال محطات السيارات و كذلك غرق سوق الجملة في المشاكل، و سوق الأسماك الذي تحول إلى بؤرة بيئية موقوتة،و المجزرة البلدية التي ما تزال على حالها منذ سنوات عهد الاستعمار،و غير ذلك من المرافق الحيوية التي يسهر عليها البرلماني الحارثي بصفته نائب للعمدة الازمي و المتحكم في الماء و الهواء بالمجلس الجماعي، و الذي فوتت له كل المرافق ،فيما بعض نواب الرئيس أصبحوا من الدرجة الثالثة و ذلك بعد أن استحوذ نفس الشخص عن كل الاختصاصات.
و مع العلم ان جماعة أولاد الطيب التي يسيرها حزب أخر و بأغلبية مطلقة و لا توجد فيه رائحة حزب العدالة و التنمية،إلا أن الحارثي يتقن سرقة أحذية المجاهدين و يحاول التطاول على اختصاصات مجال التعمير الذي هو من اختصاص السلطات المحلية ووالي الجهة بفعل قانون 66 و الذي يعرفه الحارثي جيدا،و كان عليه الترافع على أحزمة الفقر و البؤس و عن العمارات التي تشيد بدون أي ترخيص داخل جماعة فاس،دون أن يحاول صرف مشاكله إلى جماعات محاذية لفاس.
و في توهيم خطير ،قال الحارثي في الاجتماع الذي عقده مع مجهولين دون ان يتم نشر صورهم او شريط فيديو للاجتماع،انه سيترافع على التجار و ساكنة أولاد الطيب من أجل تعويضها،و ذلك من خلال توسعة الطريق الرئيسية لمطار فاس/سايس و الطريق الوطنية،و التي كان لها صدى كبير لدى ساكنة الجماعة التي استحسنت عملية التوسعة و الدفع بجمالية العمران و خاصة ان الشارع رئيسي ،و أن عملية هدم البنايات الخارجة إلى الطريق كان تحت إشراف والي الجهة شخصيا و بتنفيذ من السلطات المحلية و الساكنة التي تجاوبت مع قرار الهدم من اجل المنفعة العامة.
و نصب البرلماني و نائب عمدة فاس الحارثي نفسه كرجل قضاء،وذلك من خلال الحديث عن الابتزاز و الضغوطات و غير ذلك من الملفات الفارغة التي يحاول الركوب عليها لتحقيق مكاسب سياسية في الوقت المحروق،مع العلم أن غريمهم السياسي و رئيس جماعة أولاد الطيب و البرلماني برمز الحمامة تمكن من اختراق بيتهم الداخلي و العمل على استقطاب منتخبون إلى حزب الأحرار،مما جعل الحارثي أن يرد بطريقة فاشلة.
على البرلماني الحارثي،ان يترافع على ساكنة فاس و على جماعات أحواز فاس،في مجال قطاع النقل الحضري الذي دخل غرفة الإنعاش،و ان يتفاعل مع المواطنين فيما يخص قطاع النظافة و قطاع الإنارة العمومية،و ان يدافع عنهم فيما يخص مطرح النفايات و السموم التي تنبعث منه،و ان يرفع من العمل لمواكبة جميع المرافق و توفيرها، و مساعدتهم على تجاوز محنة فيروس كورونا التي أنهكت التجار و الصناع و الحرفيين و ليس التوجه الى جماعات مجاورة لصرف الفشل الذي يلاحق حزب العدالة و التنمية الذي قضى خمس سنوات عجاف في تسيير مدينة فاس .
و كان نفس البرلماني ان حاول الركوب على كارثة الصقيع الذي ضرب جهة فاس /مكناس و توجه إلى ضيعات التفاح قصد الوقوف على الخسائر الفادحة،الا انه تبين بعد الصراع الذي نشب بين حزب العدالة و التنمية وزيارة وزير الفلاحة اخنوش لإقليم صفرو،ان البرلماني و نائب عمدة فاس الحارثي كان يترافع من اجل الحصول على التعويض الذي لحق ضيعة العائلة أولا و استعمال مرافقيه كوقود للضغط على وزارة الفلاحة.