الجامعة الاورو متوسطية بفاس تستضيف مؤتمرا دوليا ” حول صحة اللاجئين” بشراكة مع والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تعقد المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشراكة مع الجامعة الأورومتوسطية بفاس، يومي 29 و30 أكتوبر 2024، مؤتمرا دوليا خصص لتدارس موضوع صحة اللاجئين والمهاجرين. ويجمع هذا اللقاء الدولي، الذي تستضيفه الجامعة الأورومتوسطية بفاس في مقرها، الجهات الفاعلة الرئيسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغية بحث السبل الكفيلة برفع التحديات التي تواجه هؤلاء السكان في مجال الصحة وعرض الممارسات الفضلى قصد الاستجابة لاحتياجاتهم بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم بيجديلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى المغرب، إن “ضمان حصول المهاجرين واللاجئين على الرعاية الصحية أمر ضروري لتعزيز العدالة الصحية”، وأشارت أيضا إلى أن “التغطية الصحية الشاملة ليست هدفا فحسب وإنما هي ضرورة ملحة لإزالة العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية وتعزيز رفاهية الجميع. فبتقديم خدمات صحية شاملة في متناول للجميع، فإننا نساهم في الحد من اللامساواة وفي تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.” وتكمن أبرز أهداف هذا المؤتمر في عرض الممارسات الجيدة المعتمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قصد تحسين صحة المهاجرين واللاجئين على حد سواء. كما سيناقش المؤتمر المذكور الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في بلورة سياسات وبرامج ترتكز على البيانات العلمية.

وأكد البروفيسور مصطفى بوسمينة، رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس، على أهمية هذا الحدث الذي يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الشأن: “باعتبارها جامعة منخرطة في القضايا المجتمعية، من واجبنا أن نساهم بشكل فعال في البحث عن حلول لضمان الإنصاف في وصول الجميع لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين، الذين غالبًا ما يكونون من بين الفئات الأكثر هشاشة”. كما يتماشى هذا الحدث على حد كبير مع الأنشطة التي تمارس ضمن كرسي “تحالف الحضارات” بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، الذي أنشأته الأمم المتحدة في نطاق تحالف الحضارات.

ويتزامن المؤتمر مع الإصلاحات الكبرى التي همت منظومة الحماية الاجتماعية والصحة في المغرب. فالقانون الجديد رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية يتوخى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل 22 مليون مواطن من خلال ضمان الوصول إلى سلة موسعة من العلاجات بكلفة مخفضة، في حين يهدف القانون رقم 22-06 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية ذات جودة عالية مع تحديد كيفيات توزيعها. وبالتالي، يناقش المؤتمر الدولي المنعقد في فاس التقدم المحرز فيما يخص صحة اللاجئين والمهاجرين في إطار هذه الإصلاحات والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وأشار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، السيد فرانسوا ريبيت ديغات على أن “إزالة العوائق التي تحول دون ولوج اللاجئين والمهاجرين لخدمات الرعاية الصحية ضرورة صحية عامة تكفل الحق في الصحة.». وأردف قائلاً: “علاوة على ذلك، يمكن للمهاجرين واللاجئين الخالين من أي مرض أن يساهموا بفعالية في تنمية بلدهم المضيف وبلدهم الأصلي على حد سواء”.

وسيتم أثناء هذين اليومين صياغة جملة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية لفائدة المهاجرين واللاجئين طيلة مسار تنقلاتهم. وأوضحت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، في هذا الصدد أن: “رقمنة السجلات الطبية للمرضى اللاجئين والمهاجرين وتمتين أواصر التعاون بين بلدان الجنوب تشكل سبل عمل واعدة لضمان استمرارية خدمات الرعاية. وفي هذا الصدد، يشكل هذا الحدث فرصة ثمينة للقيام بعمل منسق بين بلدان المنشأ والعبور والوصول.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 شخصًا يمثلون وزارات الصحة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كل من تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق، فضلا عن ثلة من الباحثين والأكاديميين وممثلي هيئات المجتمع المدني الوافدين من كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وينعقد هذا المؤتمر الدولي في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز صحة السكان المهاجرين الذين يعيشون أوضاعا هشة في المغرب وتونس وليبيا ومصر واليمن وحمايتهم”، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية.