الازبال تؤثث أحياء فاس و قطاع النظافة يعيش على واقع تردي خطير و المجلس الجماعي “في دار غفلون”

يبدو ان ساكنة مدينة فاس باتت تؤدي ضريبة المجالس المنتخبة التي افرزتها انتخابات شتنبر 2021 لتنضاف اليها الضريبة السنوية التي تؤديها على عملية جمع النفايات المنزلية غير ان قطاع النظافة يأبى الا ان يفرض على المواطنين التعايش مع اكوام الازبال بمختلف مداخل مساكنهم بسبب غياب قطاع قوي وأسطول يكفي لجمع “الازبال”.
و تعيش مختلف المقاطعات على تردي واقع قطاع النظافة و الذي سبق للمجلس الجماعي لفاس ان فوضه لشركة خاصة باتت تسيطر عليه بطرق عجيبة و غريبة لأكثر 22 سنة لتظل هذه الشركة جاثمة على صفقة قطاع النظافة بعد ان زين رؤساء الجماعات صفقة القطاع ببنود يصعب على أي مجلس التخلي او اعلان صفقة جديدة .
و باتت النقط السوداء تنتشر في كل مكان فيما الحاويات مهترئة و غير كافية او منعدمة لوضع فيها ما تبقى من نفايات منزلية ليبقى واقع الانتظارية لشاحنة تمر متأخرة او لم تمر لأخلاء الاحياء من الاكياس المنتشرة او الحاوية المليئة عن أخرها.
و أمام غياب النظافة بالأحياء و انعدام عملية التكنيس لجأت الساكنة بفاس لتأسيس وداديات سكنية و من بين المهام التي توصي بها الحراس تكنيس الازقة و جمع النفايات المنزلية من امام الأبواب ووضعها بحاويات غالبا ما يتم شرائها من مالية مكتب الودادية و الذي يفرض ضريبة أخرى على الساكنة تصل تتراوح ما بين 600 درهم و 1200 درهم في السنة دون احتساب ضريبة النظافة التي تؤدى لدى مصالح الضريبة الجماعية،لان مسؤولي الوداديات يعلمون مسبقا ان من بين المشاكل التي تواجه المنخرطين من السكان هو عملية تجميع “الازبال و تكنيس الشوارع”.
و مع أن أزقة الاحياء لا تعرف عملية تكنيس الشوارع لجأ بعض الشباب القادم من دول ساحل الصحراء الافريقية الى القيام بالمهام تطوعيا مع انتظار ما ستجود عليهم جيوب الساكنة من دراهم و التي تعلن تضامنا معهم لم يقدمون من خدمات يومية هي من مهام جماعة فاس غير انها تخلت عنها تطوعيا لأغراض في نفس يعقوب.
و قررت جماعة فاس مؤخرا الى كراء مجموعة من السيارات بثمن يتراوح ما بين 300 درهم و 500 درهم لتسلمها للمسؤولين المنتخبين الذين يتوفرون على تفويض مراقبة قطاع النظافة و كذلك سيارة للتقني التابع للمقاطعات الستة غير ان هؤلاء سمتهم هي الغياب التام عن دوريات المراقبة ،فيما يكتفي المنتخبون باستعمال السيارات لأغراضهم الشخصية مع تبذير المحروقات بشكل فضيع دون حسيب و لا رقيب لم يسمع يوما ان المكلف بقطاع النظافة مثلا بمقاطعة سايس ان قاد عملية مراقبة شفافة و عمل على زجر الشركة المفوض لها التدبير بل تغيرت مهامه الى الدفاع عن الشركة و كأنها مؤسسة تابعة للقطاع العام و ليس للقطاع الخاص تحصل على الملايير من المال العام.
جماعة فاس لم تجرأ في شخص العمدة الحالي ان تفتح ملف قطاع النظافة تقود عملية شفافة للكشف عن دفتر التحملات و العمل على خلق يوم دراسي و فتح الأبواب للساكنة للوقوف على الاختلالات الفضيعة و التي لن يقدر أي مسؤول منتخب الكشف عنها ،مع العلم ان الأموال التي تضخ في حساب الشركة هي من عائدات الضريبة السكنية للمواطنين.
و تعيش مختلف المقاطعات بجماعة فاس على واقع صراع و تطاحنات مريرة بين مختلف المنتخبون ،فيما الأعضاء الممثلين بالمكتب يعيشون على واقع الغياب على شؤون المقاطاعات و يفضلون قضاء المصالح تحت طاولات المقاهي و المطاعم و الفنادق لتفادي اعين الموظفين و السلطات الوصية.