“الإعفاءات المريبة”للأراضي العارية.. تضع العمدة البقالي و مسؤولي فاس تحت المجهر.. دعوات للتحقيق و المسألة
تشهد مدينة فاس خلال الأيام الأخيرة نقاشاً واسعاً حول ملف الإعفاء من أداء الرسوم الضريبية على الأراضي العارية، بعد تداول معطيات تفيد بوجود استفادات يُرجّح أنها منحت لفائدة بعض المنعشين العقاريين في ظروف تثير التساؤل، وهو ما دفع فعاليات محلية إلى المطالبة بفتح تحقيق معمق من طرف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
في ظل هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الجماعة الحضرية لفاس، التي يرأسها العمدة عبدالسلام البقالي، وسط مؤشرات متداولة عن إمكانية وجود اختلالات في كيفية معالجة بعض الملفات المرتبطة بالإعفاءات، وما إذا كانت جميعها قد مرت عبر المساطر القانونية العادية. ويرى متابعون أن هذه الإعفاءات، في حال ثبوت حصولها خارج إطار القانون، قد تكون حرمت خزينة الدولة من مداخيل ضريبية مهمة، خاصة وأنها طالت مساحات عقارية شاسعة موجهة مستقبلاً للاستثمار العقاري.
مصادر محلية تتحدث عن تحولات في طريقة التعامل مع ملفات الإعفاء، مشيرة إلى أنه في عهد الوالي السابق سعيد أزنيبر كانت التعليمات واضحة بضرورة أداء الضرائب دون استثناء، مع منع التأشير على أي ملف إعفاء خارج القنوات الرسمية. لكن مع مجيء الوالي معاذ الجامعي الذي كتب له أن لا يعمر كثيرا بعد أن أطيحت به واقعة نحر عيد الأضحى خارج سياق الإهابة الملكية، تذهب بعض الروايات إلى أن الأمور قد تغيرت، وتم تسهيل مساطر الإعفاء في عدد من الحالات، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من المتابعين.
وقد سبق لمستشار من المعارضة داخل المجلس الجماعي أن أثار علانية، خلال إحدى الدورات، موضوع الإعفاءات الممنوحة لبعض أصحاب الأراضي من منعشين عقاريين معروفين على صعيد المدينة، متسائلاً عن المعايير المعتمدة في ذلك، ومشيراً إلى ما اعتبره “عدم عدالة جبائية” بين المواطنين، خاصة حين يستفيد طرف من الإعفاء في حين يُلزم جاره بدفع الضريبة على أرض مجاورة وضمن نفس الوضعية القانونية.
في هذا السياق، تتداول بعض الأوساط المحلية معطيات حول استفادة أراضٍ متواجدة بمناطق استراتيجية مثل طريق إيموزار وصفرو وأحياء سايس وزواغة من إعفاءات ضريبية، دون وضوح في المعايير المعتمدة. وتُطرح تساؤلات بشأن مدى التزام هذه الإجراءات بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، خصوصاً مع الحديث عن وجود تدخلات إدارية في تمرير بعض الملفات من داخل مصالح الجماعة أو عبر الباشويات و التأشير عن الأبحاث داخل الملحقات الإدارية.
رغم ما يتم تداوله، تبقى هذه المعطيات في حاجة إلى تأكيد من الجهات المختصة، وهو ما دفع فاعلين محليين إلى المطالبة بإرسال لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد مدى احترام المساطر الإدارية، وأسس الاستفادة من الإعفاءات التي قد تكون قد ضيعت على خزينة الدولة إعادات ضيربية هامة.
الملف، بما يتضمنه من معطيات متداولة، يسلّط الضوء على أهمية الشفافية والعدالة في تدبير الشأن الجبائي المحلي، ويدعو إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، والحفاظ على موارد الدولة.
وفي انتظار التفاعل الرسمي مع هذه المطالب، تبقى مدينة فاس تحت مجهر الرأي العام المحلي، في ترقب لما قد تكشفه الأيام المقبلة من معطيات أو توضيحات،مع العلم أن هناك ملفات حارقة تتناسل منها حقائق صادمة لمدبري الشأن العام المحلي.
