قضايا

اعتقال مستخدمة “تزور” في أسماء المستفيدين من بطائق “الراميد” بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني

اعتقلت عناصر الشرطة أمس الخميس مستخدمة من داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس،و ذلك على إثر شبهات تحوم حول تورطها في تزوير الأسماء المستفدين من بطائق الرميد يرجح ان تكون مقابل مبالغ مالية او علاقة قرابة .
و قالت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،أن الشرطة اقتادت المستخدمة من داخل مقر عملها و التي تشتغل كمضيفة استقبال مع شركة التدبير المناولة « trad »،بقسم الطب النووي.
و أضافت المصادر ذاتها،أن النظام المعلوماتي الذي يتوفر عليه المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني،و من خلال عملية الجرد تبين أن المستخدمة،كانت تجري تدخلات الاستفادة من التحاليل الطبية بمصلحة المختبر و ذلك لأسماء و مرضى لا يتوفرون على بطائق “الراميد” التي كانت تسخرها لهم و تقوم بعملية التدليس و تزوير الأسماء بالأسماء الغير المستفيدين.
و أمام عملية الافتحاص الروتيني الذي ما دأبت مصالح المستشفى الجامعي الحسن الثاني،تبين أن المستخدمة،تدخلت مرارا و تكرارا في وقت وجيز لتدليس الوصفات الطبية و العمل على مساعدة المرضى الغير المستفيدين من “الراميد” لإجراء فحوصات و تحاليل طبية،رغم ان الوصفات غالبا ما تكون مختلفة و لا علاقة لها بنوع التحاليل أو الكشوفات بمصالح الراديو.
و علم أن المستخدمة التي تم اقتيادها من مصلحة الطب النووي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني،وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية من اجل الأبحاث القضائية التي أوكلتها النيابة العامة للضابطة القضائية المختصة،فيما يرجح أن تكون المتورطة الرئيسية في ملف التدليس قد تم الإيقاع بها في حالة تلبس،و إلى حين تقديمها على العدالة بالمنسوب اليها.
و تعمل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني جاهدة من أجل تطوير النظام المعلوماتي و الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب في مصالح المرضى،أو اللجوء إلى التدليس و التزوير من اجل الاستفادة المجانية لأشخاص لا يستحقون ذلك،و ذلك بعد أن تنامت ظاهرة سرقة المواد البيوطبية غالية الثمن و استعمالها بالمصحات الخاصة و خاصة فيما يتعلق بمحاليل “الرنين المغناطسي،او تحاليل طبية خارج أوقات العمل،و كذلك تسخير”بطائق الرميد” التي يستعملها أشخاص دون أصحابها و ذلك بإيعاز من مستخدمين مقابل مبالغ مالية او خدمة للقرابة العائلية و المعارف .
تخليق المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس،بدأت ملامحه تظهر في الأفق،و ذلك من خلال عدد الأشخاص المتورطين و المعتقلين من كل الفئات،و كذلك القرار الشجاع الذي اتخذته الإدارة من خلال تعميم مذكرات مصلحيه على جميع الأقسام فيما يخص احترام توقيت العمل و الذي يعتبره آخرون مجالا خصبا للغياب الغير الشرعي.
و كان وزير الصحة خالد ايت طالب قد حل أول أمس رفقة غيثة مزور الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة،المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة،بالمركز ألاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس،و ذلك من اجل الوقوف على النظام المعلوماتي الذي تمكن من اقتفاء أثر المستخدمة المعتقلة.
و يصنف النظام المعلوماتي الذي يتوفر عليه المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني،من بين الأنظمة المتقدمة على الصعيد الوطني،فهو نظام يقتفي اثر مختلف المصالح،و كذلك عملية توزيع الأدوية ،أو تسجيل المرضى الذين يصبح لهم قن خاص بهم يقوم بتسجيل مختلف مراحل ولوجهم إلى المستشفى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق