ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب: عبء جديد يثقل كاهل المغاربة في ذروة موسم الصيف
شهدت أسعار المحروقات بالمغرب منذ ليلة الثلاثاء الماضية ارتفاعاً جديداً مثيراً للقلق، حيث ارتفع سعر الغازوال بـ41 سنتيماً ليصل إلى أكثر من 11 درهماً للتر، في حين تجاوز سعر البنزين حاجز 13 درهماً. هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس جداً بالنسبة للمغاربة، إذ تتزامن مع فصل الصيف الذي يعد موسم العطل والتنقل والسفر، مما يجعل تأثير هذه الزيادة أشد وطأة على المواطن العادي.
إن ارتفاع أسعار المحروقات ليس مجرد رقم يُضاف إلى فاتورة الوقود، بل هو مؤشر خطير له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الحياة اليومية للمغاربة. فالغلاء في سوق المحروقات ينعكس بشكل سريع على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصاً الخضر والفواكه التي تعتمد على النقل المكثف، مما يؤدي إلى موجات تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية لملايين الأسر.
رغم هذا الواقع الصعب، تبدو الحكومة المغربية متبنية سياسة النعامة تجاه هذه الأزمة المتفاقمة، حيث لم تصدر أي إجراءات ملموسة للتخفيف من تداعيات هذه الزيادات على الفئات الهشة والمتوسطة. غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي، يجعل المواطنين يشعرون بتهميش وتجاهل من قبل المسؤولين، ما يزيد من حالة الإحباط والتذمر الشعبي.
ومن الواضح أن سوق المحروقات في المغرب يظل رهينة لعوامل خارجية وداخلية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية وغياب تدخلات حكومية فعالة لتخفيف العبء على المستهلك. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: كيف ستواجه الحكومة هذه الأزمة المتجددة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المغاربة في وقت هم بأمس الحاجة إلى دعم وتخفيف الضغوط؟
في النهاية، يستوجب الوضع الحرج مراجعة السياسات الحكومية، وتبني حلول عاجلة وواقعية لضبط أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في البلاد. فالصمت أو التسويف في هذا الملف قد يزيد من الاحتقان ويعمق الأزمة أكثر مما يتحمل المغاربة.
