ادانة العايدي برلماني و رئيس جماعة مولاي يعقوب السابق بسنتين سجنا نافذا

بعد إجراء 8جلسات في ملف محاكمة البرلماني الاستقلالي سابقا محمد العايدي ومن معه، اصدرت العدالة اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري حكمها على العايدي بسنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرت في ثلاث ملايين سنتيم .
و حكمت على موظف تقني بالجماعة بسنة نافذة وغرامة 5 الاف درهم،اما باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.

وكانت التهم المنسوبة إلى البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، ومن معه، تتمثل في “الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية” حسب صك الاتهام.

وقد عرفت جلسة المرافعة الى الإستماع إلى عدة أطراف كما تم إستدعاء عدة شهود حول الوقائع و الملفات التي يتابع على خلفيتها العايدي و من معه,كما تم الإستماع إلى تصريحاتهم من هيأة المحكمة.

يجري ذلك بعدما تقدم مجموعة من الأعوان العرضيين وموظفين وفعاليات مدنية وأعضاء بجماعة مولاي يعقوب، بشكايات للوكيل العام للملك تتعلق بـ”اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير وتبديد أموال عمومية”.

وكان الوكيل العام بمحكمة فاس قد قرر وضع البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، ومتابعة 6 آخرين بينهم مهندسين وتقنيين بالجماعة في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي والإداري بجماعة مولاي يعقوب”.

يشار إلى أن البرلماني السابق العايدي، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.