احتجاجات قطاع الصحة تندلع اليوم الثلاثاء رفضاً لـ “عبث الحكومة” وتعميم “المجموعات الصحية”

انطلقت اليوم الثلاثاء احتجاجات في مختلف المديريات الجهوية بقطاع الصحة، وذلك استجابة لدعوة التنسيق النقابي الوطني للصحة الذي فجّر غضبه مما أسماه “عبث الحكومة بقطاع الصحة وبمصير العاملين به”.

وحذّر التنسيق، الذي يضم خمس نقابات فاعلة، من الإقدام على تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية (GST) على صعيد المملكة دون أي تقييم مسبق لها.

أبرز نقاط موقف التنسيق النقابي:

اتهام الحكومة بـ “الهروب إلى الأمام”: اعتبر التنسيق أن برمجة الحكومة لـ 11 مرسوماً يحدد التاريخ الفعلي لبدء ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في جميع الجهات، والمقرر تدارسها في مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، هو بمثابة “هروب إلى الأمام” و**”محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة”** دون إشراك الفاعلين والنقابات المعنية بالإصلاح.

رفض التسرع في التعميم: أكد التنسيق على أن الحكومة “تسير بسرعتين”، مشدداً على “لن نقبل المس بحق المواطنين في الصحة أو برهن مصير موظفي الصحة في المجهول”.

انتقاد عدم تقييم تجربة طنجة: أفاد التنسيق بأن الحكومة “لم تقم بتقييم تجربة GST طنجة التي لم تتجاوز 4 أشهر”، واعتبر أن هذه الفترة “لا تكفي لإجراء أي تقييم موضوعي”. وأشار إلى أن التجربة ما تزال “في طور البناء وسط لخبطة وضبابية وسوء تسيير” ولم تقدم أي إضافة للمواطنين أو العاملين، كما لم يتم حل مشاكل المرضى أو تحفيز مهنيي الصحة.

تحذير من التصعيد: لوّحت النقابات بـ “شل قطاع الصحة بالكامل” وتنفيذ “برنامج نضالي لا منتهي بأشكال غير مسبوقة” في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي، معتبرة أن الحكومة “لا تهمها صحة ملايين المواطنين التي ستجعل منهم رهائن في نزاع افتعلته بسوء الحكامة”.

التذكير بالإجراءات السابقة: ذكّر التنسيق بإطلاقه سابقاً سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف الأقاليم ومقاطعة انتخابات GST، احتجاجاً على ما اعتبره تماطلاً حكومياً في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.