إطلاق سراح مواطنين مغربيين من الاحتجاز في إسرائيل بعد تدخل دبلوماسي مغربي
تم الإفراج، امس الجمعة، عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي بعد أيام من الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية، على خلفية مشاركتهما في رحلة “أسطول الصمود العالمي” المتوجّهة نحو غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.
مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت أن المعنيَّين غادرا إسرائيل وتوجّها إلى تركيا في مرحلة أولى، في انتظار عودتهما إلى المغرب خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القنصلية بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.
وفق معطيات دبلوماسية موثوقة، فإن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب قاد اتصالات مباشرة مع السلطات الإسرائيلية أفضت إلى التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح المغربيين اللذين كانا ضمن المحتجزين المشاركين في الأسطول التضامني.
وتشير المعلومات إلى أن أربعة مغاربة آخرين ممن كانوا على متن الأسطول تم ترحيلهم سابقاً عبر تركيا إلى المغرب، بينما استمر احتجاز غالي وبن ضراوي بسبب تعقيدات سياسية ودبلوماسية مرتبطة بملف الأسطول.
تعود وقائع القضية إلى بداية أكتوبر الجاري، حين اعترض الجيش الإسرائيلي أسطولاً دولياً يضم 443 ناشطاً من 47 دولة كانوا في طريقهم إلى غزة في إطار مبادرة إنسانية رمزية. وكان ضمن المشاركين سبعة مغاربة.
ورغم الإفراج عن أغلبهم، ظل غالي وبن ضراوي رهن الاعتقال، وهو ما أثار تعاطفاً وتضامناً واسعاً داخل المغرب وخارجه.
مصدر دبلوماسي أكد أن الاختصاص القنصلي في مثل هذه الحالات يعود حصرياً لمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، باعتباره الجهة التي تمثل المملكة أمام السلطات الإسرائيلية. وأوضح أن سفارة المغرب في رام الله مختصة بالعلاقات مع دولة فلسطين ولا تملك صلاحية التدخل في قضايا تتعلق بمغاربة يوجدون تحت الولاية الإسرائيلية.
وشدد المصدر ذاته على أن تحركات الرباط تمت في إطار احترام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، مبرزاً أن حماية المواطنين المغاربة بالخارج واجب سيادي لا يخضع لأي ضغوط أو حسابات سياسية.
وأوضح المتحدث أن التدخلات القنصلية تُباشَر بناءً على طلب المعنيين أو أسرهم، كما يمكن أن تتم استثناءً بشكل تلقائي إذا تعلق الأمر بسلامة المواطن أو حياته.
