إحالة “نافذ عين الشقف” على النيابة العامة في حالة اعتقال بعد هجوم عنيف على القوات العمومية وعرقلة أشغال الدولة

ينتظر ان يحال، صباح اليوم السبت، الشخص المعروف محليًا بـ”نافذ عين الشقف” على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية هجوم عنيف نفذه ضد عناصر القوات العمومية ومحاولته منع تنفيذ أشغال توسعة طريق عمومي بجماعة عين الشقف التابعة لعمالة فاس.

وحسب ما كشفته مصادر متطابقة للجريدة الإلكترونية فاس24، فقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية منذ يوم أمس، بناءً على تعليمات صارمة من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي عاجل من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة.

و علم ان الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي ببنسودة انهت المسطرة من خلال تحرير محضر استماع قضائية تتعلق باعترافات و ايفادات المتهم و المصرحين من عناصر القوات المساعدة و عون سلطة حول الأحداث التي عرفتها عملية عرقلة فتح طريق و الاعتداء الذي تعرضوا له ،و هو ما عجل بالنيابة العامة اصدار قرار وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية و تقديمه اليوم السبت في حالة اعتقال.مع ورود فرضية احالته على سجن بوركايز و متابعته في حالة اعتقال .

الوقائع تعود إلى لحظة تدخل السلطات المحلية، مدعومة بعناصر القوات المساعدة، لهدم جدار عشوائي أقامه المتهم بمحيط تعاونية “عزيزة”، في إطار مشروع عمومي يهدف إلى توسعة طريق لفائدة الساكنة. غير أن المشتبه فيه لم يتقبل قرار الهدم، وأقدم على اعتراض الأشغال باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، كما تهجم جسديًا  و مستعينا بسكين على عناصر من القوات العمومية، بمن فيهم عنصر من الحرس الترابي وعون سلطة.

وأفادت مصادر من عين المكان أن المتهم، المعروف بسلوكياته العدوانية، حاول استعمال نفوذه المحلي لتعطيل الأشغال، في تحدٍّ صارخ للقانون ومظاهر هيبة الدولة.

المثير في القضية أن المشتبه فيه، بعد توقيفه واقتياده إلى الملحقة الإدارية الأندلس، حاول التحايل على العدالة بادعائه التعرض للعنف من طرف موظفين عموميين، من خلال إقدامه على رطم رأسه بالحائط لإحداث جروح ذاتية، بغرض اتهام رجال السلطة بالاعتداء عليه. غير أن شهادات شهود عيان وتسجيلات موثقة كشفت زيف ادعاءاته، مما زاد من تعقيد موقفه القانوني.

تسارع النيابة العامة في فاس لإغلاق هذا الملف وفقًا لتوجه قضائي حازم، جاء تزامنا مع توجيهات واضحة من رئيس النيابة العامة الجديد، هشام بلاوي، والذي دعا في تعليمات رسمية إلى تشديد المتابعة في حق كل من يعتدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم، خاصة في عمليات محاربة البناء العشوائي، فتح الطرق، أو تدخلات مواجهة الباعة الجائلين.

ومن المرتقب أن يتم إحالة المتهم على سجن بوركايز في انتظار عرضه أمام القضاء للبث في المنسوب إليه، وسط توقعات بأحكام زجرية قد تشكل رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه المساس برجال الدولة أو عرقلة تنفيذ مشاريع عمومية ذات طابع تنموي.

القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، تُظهر أن الزمن الذي كان يُحسب فيه النفوذ على القانون قد ولّى. الدولة، عبر مؤسساتها الأمنية والقضائية، تُعيد رسم حدود الاحترام الواجب لممثليها، وتؤكد أن هيبتها ليست محل مساومة، وأن مشاريع التنمية لا تقبل التأجيل بفعل تهور فرد أو تعنت شخص.