أزمة سياسية بفرنسا و البرلمان يسقط الحكومة

صادق البرلمان الفرنسي امس الأربعاء 04 دجنبر 2024 على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.

وصوت نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.

وبهذا التصويت تسقط الحكومة الفرنسية، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط على تولي بارنييه مهامه كرئيس للحكومة، ما يدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

وقدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية، أول أمس الإثنين، اقتراحًا بحجب الثقة ضد حكومة بارنييه، وذلك إثر الخلافات المحتدمة حول ميزانية تقشفية مثيرة للجدل.

لا تمتلك حكومة بارنييه أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، وكانت قد استندت في البداية إلى دعم القوميين اليمينيين بقيادة مارين لوبان؛ غير أن هؤلاء هددوا بسحب ثقتهم من الحكومة، رغم التنازلات المتكررة التي قدمها بارنييه، وقد أعلنت لوبان عن تقديم اقتراح منفصل بحجب الثقة، وأكدت حينها أن حزبها سيدعم اقتراح الائتلاف اليساري.

وستلي حجب الثقة من حكومة بارنييه، عملية معقدة لتشكيل حكومة أخرى، في ظل عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل الصيف المقبل.

وفي وقت سابق، لجأ بارنييه إلى استخدام صلاحياته التنفيذية لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت في الجمعية الوطنية.

وقد سبق ذلك تقديم المسؤول الحكومي عدة تنازلات، من بينها التراجع عن تخفيضات كانت مقررة على تعويضات الأدوية، وهي نقطة خلاف رئيسية مع لوبان، وكذلك التخفيف من الزيادة المقترحة في ضريبة الكهرباء.

ورغم هذه التنازلات، غيّر بارنييه موقفه ، وقرر استخدام صلاحياته التنفيذية لفرض تمرير الميزانية، مما أجج التوترات مع المعارضة.

وكان بارنييه قد صرح قبل تقديم اقتراح حجب الثقة بقوله: “أؤمن بشدة بأن الشعب الفرنسي لن يغفر لنا إذا فضلنا المصالح الفردية على مستقبل الأمة”، كما أوضح أن حجم الديون الوطنية الفرنسية يتطلب ميزانية تقشفية لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.

وعلى إثر ذلك، سيواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديات وضغوطًا كبيرة لإيجاد بديل قادر على تحقيق الاستقرار السياسي.

وقد تأثرت الأسواق المالية بهذه التطورات بين الحكومة والبرلمان، حيث انخفض كل من اليورو ومؤشر “كاك 40” للأسهم الفرنسية الرائدة.