أزمة جديدة في قطاع التعليم: تأخير تسوية وضعية أساتذة التعاقد بعد نجاحهم في مباريات التعليم العالي
وجه أعضاء مجلس المستشارين سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول توقف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين.
أشار السؤال إلى أن مصالح الوزارة أوقفت تسوية وضعية الأساتذة الذين يخضعون للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية، رغم نجاحهم في مباريات ولوج التعليم العالي. وذكرت الوزارة أن السبب يعود إلى أن هؤلاء الأساتذة لا يكتسبون صفة الموظف العمومي وفقًا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بسبب نمط التوظيف بالتعاقد كما هو محدد في النظام.
وأوضح السؤال أنه رغم حصول الأساتذة المعنيين على التراخيص الضرورية من وزاراتهم الأصلية، فإن وضعيتهم ما زالت معلقة. وطالب السائل الوزارة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف والإجراءات التي ستتخذها لتسوية الوضعية وتأكيد انتمائهم للوظيفة العمومية.
وحسب بعض المصادر، فإن الحكومة بصدد حل هذه المشكلة بعد تدخلات نقابية، حيث تم توجيه تعليمات للقطاعات الوزارية لتسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة في أقرب وقت ممكن.
وكان الأساتذة قد اشتكوا من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية رغم نجاحهم في المباريات منذ يونيو الماضي، حيث بدأوا التدريس في مختلف المؤسسات التعليمية العليا بالمغرب دون أن يتم تسوية أوضاعهم كما تم مع موظفي قطاعات أخرى.
