اقتصاد

من الضيعة إلى المتاجر الكبرى.. رحلة الفلفل تكشف اختلالات سوق الخضر بالمغرب وفوارق الأسعار تثقل جيوب المواطنين

عاد غلاء الخضر إلى واجهة النقاش حول القدرة الشرائية للأسر المغربية، بعدما سجل الفلفل الحلو مستويات سعرية لافتة خلال الأيام الأخيرة، في مشهد يعيد طرح أسئلة قديمة ومتجددة بشأن مسالك التسويق، وتعدد الوسطاء، والفارق الكبير أحيانا بين الثمن الذي تباع به المنتجات في أسواق الجملة والسعر الذي يؤديه المستهلك في المتاجر ونقط البيع بالتقسيط.

واللافت في هذه المرة أن الفلفل الحلو أصبح نموذجا واضحا للتفاوت السعري، بعدما تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق الشعبية بالدار البيضاء بين 5 و9 دراهم، بينما وصل في بعض المساحات التجارية الكبرى إلى ما بين 12.50 و17 درهما، وفق معطيات ميدانية وتقارير صحفية منشورة يوم 21 نونبر الجاري.

لكن المفارقة الأكثر إثارة للانتباه جاءت من داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث أكد رئيس جمعية مهنية بالسوق أن أسعار الفلفل الحلو تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، بما في ذلك بعض الأصناف ذات الجودة الممتازة، وهو ما يفتح النقاش حول الكلفة التي تضاف إلى المنتوج بين مرحلة الجملة ومرحلة وصوله إلى المستهلك النهائي.

فإذا كان الكيلوغرام يتداول في سوق الجملة بحوالي 5 إلى 7 دراهم، فكيف يصل إلى 17 درهما في بعض المتاجر الكبرى؟ وأين تتوزع الفوارق بين النقل والتخزين والتوزيع وهوامش الربح؟ وهل تعكس هذه الزيادات تكاليف حقيقية أم أن تعدد حلقات الوساطة يساهم في توسيع الهوة بين الأسعار؟

أزمة الإنتاج تبدأ من الضيعة

غير أن اختزال ارتفاع أسعار الفلفل في المضاربة أو هوامش الربح وحدها سيكون قراءة ناقصة، لأن الأزمة تبدأ من حلقات الإنتاج الفلاحي نفسها، خصوصا في منطقة سوس التي تعد من أبرز الأحواض المنتجة للخضر بالمغرب.

وفي هذا السياق، كشف مهنيون في القطاع عن تعرض زراعات الفلفل والطماطم خلال الفترة الأخيرة لضغط متزايد بسبب الأمراض والآفات الزراعية، وفي مقدمتها حشرة التريبس التي تؤثر على الأزهار ونمو الثمار، وتتسبب في تشوه المنتوج وتساقط الأزهار، بما ينعكس مباشرة على حجم المحصول.

كما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية في تعقيد ظروف الإنتاج، ورفع مستوى المخاطر التي يتحملها الفلاح، خصوصا صغار ومتوسطي المنتجين الذين يجدون أنفسهم أمام تكاليف متزايدة ومردودية متراجعة.

وبحسب تصريحات فلاحين ومهنيين، تراجع مردود الفلفل من مستويات كانت تتراوح بين 90 و100 طن للهكتار إلى نحو 60 طنا في بعض الحالات، وهو انخفاض يعكس حجم الصعوبات التي تواجه هذا النشاط، ويؤثر على الكميات المتاحة في الأسواق.

ولا تتوقف الإكراهات عند الأمراض الزراعية، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع توفر اليد العاملة، وصعوبة الحفاظ على التوازن بين كلفة الزراعة والأسعار التي يمكن تسويق المنتوج بها.

كما أن المنتج المغربي أصبح يواجه منافسة خارجية من أسواق مثل مصر وإسبانيا وتركيا، في ظل ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما يضع الفلاح أمام معادلة صعبة بين المحافظة على نشاطه وضمان القدرة على المنافسة.

من يتحمل كلفة الرحلة الطويلة؟

بعد مغادرة المنتوج للضيعة، تبدأ مرحلة أخرى لا تقل تأثيرا في السعر النهائي، وهي مرحلة النقل والتسويق والتوزيع.

فالخضر القادمة من سوس نحو الأسواق الداخلية تتحمل مصاريف النقل والمحروقات والتعبئة والتغليف والمناولة، قبل أن تمر عبر مختلف حلقات البيع بالجملة ثم التقسيط.

وكل حلقة من هذه الحلقات تضيف تكاليفها وهامش ربحها، وهو أمر يدخل في طبيعة النشاط التجاري، لكنه يصبح محل مساءلة عندما تكون الفوارق السعرية كبيرة ولا يجد المستهلك تفسيرا واضحا لها.

وتكشف حالة الفلفل الحلو أن النقاش حول الغلاء لا ينبغي أن يظل محصورا في ثمن البيع النهائي، بل يجب أن يمتد إلى تحديد السعر عند خروج المنتوج من الضيعة، وثمنه في سوق الجملة، ثم تكاليف نقله وتوزيعه، وصولا إلى السعر الذي يظهر على واجهات المتاجر.

إن نشر هذه المعطيات بشكل منتظم من شأنه أن يساعد على تحديد مكامن الاختلال، والتمييز بين الزيادات الناتجة عن تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف، وتلك المرتبطة بهوامش التسويق والتوزيع.

إجراءات حكومية وأسئلة حول أثرها في الأسواق

ويأتي هذا النقاش في سياق تحركات حكومية تروم حماية تموين السوق الوطنية، بعد قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، ابتداء من 12 نونبر الجاري، بهدف تعزيز العرض الداخلي والتخفيف من الضغط على أسعار بعض المواد الأساسية.

وقد أظهرت المعطيات التي نشرتها القناة الثانية للإعلام العمومي في 19 نونبر أن الطماطم سجلت بعض التراجع، إذ انخفض ثمنها في أحد الأسواق الشعبية بالدار البيضاء من 17 درهما إلى حوالي 13 درهما للكيلوغرام، بينما ظلت أسعار البصل والبطاطس في مستويات مرتفعة نسبيا.

كما أظهرت بيانات سوق الجملة بالدار البيضاء، المؤرخة في 19 نونبر، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 3 و7.50 دراهم للكيلوغرام، والبطاطس بين 3.50 و6.50 دراهم، والبصل الجاف بين 4 و6.50 دراهم، مع اختلاف الأسعار بحسب الجودة والمصدر.

غير أن هذه الإجراءات تطرح سؤالا أساسيا حول مدى قدرة التدخلات الحكومية على تحقيق توازن مستدام بين حاجيات السوق الداخلية ومصالح المنتجين والتزامات التصدير، دون الإضرار بالفلاحين الذين يحتاجون بدورهم إلى منافذ تسويقية تضمن استمرارية نشاطهم.

فخفض الأسعار لا يمكن أن يتحقق فقط عبر تقييد الصادرات أو اتخاذ إجراءات ظرفية، بل يتطلب رؤية متكاملة تشمل دعم الإنتاج الموجه للسوق الوطنية، ومواجهة الأمراض الزراعية، وتحسين ظروف التسويق والتخزين والنقل، وتطوير آليات المراقبة.

المستهلك الحلقة الأضعف

في نهاية هذه الرحلة، يبقى المواطن الحلقة الأكثر تأثرا بتقلبات السوق، خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب مشترياتها وتقليص الكميات أو التخلي عن بعض المنتجات كلما ارتفعت الأسعار.

والإشكال أن المواطن لا يملك في الغالب معلومات كافية عن السعر الحقيقي للمنتوج عند خروجه من الضيعة، ولا عن تكاليف مروره عبر أسواق الجملة، كما لا تتوفر لديه وسائل لمعرفة مدى تناسب السعر النهائي مع مختلف المصاريف وهوامش الربح.

ومن هنا تبرز أهمية تعزيز مراقبة الأسواق، وإلزام مختلف المتدخلين باحترام قواعد المنافسة والشفافية، والتصدي للممارسات غير المشروعة، مع توفير معطيات دورية حول الأسعار والكميات المتداولة.

إن الفارق بين 5 و7 دراهم في سوق الجملة و17 درهما في بعض المتاجر الكبرى لا يمثل مجرد رقم عابر، بل يختصر أزمة أوسع تتعلق بطريقة اشتغال منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حقوق الفلاح والتاجر والمستهلك.

ولذلك، فإن المطلوب اليوم ليس البحث عن طرف واحد لتحميله مسؤولية الغلاء، وإنما فتح نقاش جدي حول سلسلة الإنتاج والتوزيع بكامل حلقاتها، وإخضاعها للشفافية والمراقبة والتقييم، حتى لا يتحول كل تراجع في الإنتاج أو ارتفاع في تكاليف النقل إلى فاتورة إضافية يؤديها المواطن من قدرته الشرائية.

فالمغرب لا يحتاج فقط إلى إنتاج الخضر بكميات كافية، بل يحتاج أيضا إلى سوق عادلة وشفافة تضمن وصولها إلى المستهلك بأثمان معقولة، وتحمي الفلاح من الخسارة، وتمنع تضخم الأسعار دون مبرر اقتصادي واضح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى