ليلى بنعلي من الرياض: المغرب يدعو إلى شراكات ذكية في التعدين وإضافة القيمة محلياً لضمان تنمية مستدامة
شاركت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء 14 يناير 2026 بالعاصمة السعودية الرياض، في جلسة نقاش رفيعة المستوى خُصصت لدور الحكومات في تأمين إمدادات المعادن، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، المنعقد ما بين 13 و15 يناير الجاري.
وفي مداخلة قوية، شددت الوزيرة على أن مستقبل قطاع التعدين لم يعد يحتمل الاستمرار في منطق تصدير المواد الخام فقط، داعية إلى فتح نقاشات “ناضجة ومسؤولة” تنتقل من منطق الاستخراج إلى منطق المعالجة الصناعية وإضافة القيمة محلياً، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المنتجة.
وأكدت بنعلي أن المغرب، من خلال “إعلان مراكش”، أطلق إطار عمل متكاملاً يرتكز على الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإعادة هيكلة قطاع التعدين وفق معايير الاستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استفادة الساكنة المحلية من عائدات هذا القطاع الاستراتيجي.
وسلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الضوء على الفجوة القائمة بين القيمة المعلنة للمعادن عند التصدير وقيمتها الحقيقية في الأسواق الدولية، معتبرة أن هذا الخلل يفرض على الدول الواقعة ضمن الممرات العالمية الخمسة للمعادن، ومن ضمنها المغرب، مسؤولية كبرى في تتبع سلاسل القيمة وضمان إعادة توزيع منافعها بشكل عادل، سواء على المستوى المحلي أو الصناعي.
وفي السياق ذاته، شددت بنعلي على ضرورة إحداث تحول جذري في فلسفة الشراكات الدولية في مجال التعدين، يقوم على انتقاء الشركاء وفق منطق “القيمة المشتركة” وليس فقط حجم الاستثمارات، بما يضمن صفقات عادلة تخدم أهداف التنمية المستدامة، خاصة داخل القارة الإفريقية التي تزخر بثروات معدنية هائلة لكنها لا تزال تعاني من ضعف التصنيع والتحويل.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي والانتقال الأخضر يفرضان تحديات غير مسبوقة، أبرزها الحاجة إلى مضاعفة إنتاج معادن استراتيجية، مثل الليثيوم والكوبالت، بنسب تتراوح ما بين 300 و400 في المائة خلال السنوات المقبلة. واعتبرت أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق دون بناء أطر (ESG) واقعية، تنبع من رؤى الدول المنتجة نفسها، وتضمن إنتاج طاقة ومواد منخفضة الكربون، في انسجام مع التحولات العالمية الكبرى.
وتندرج مشاركة ليلى بنعلي في إطار فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المنظم تحت شعار: “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، حيث كانت قد شاركت، يوم الثلاثاء، في أشغال الاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المكلفين بشؤون التعدين، بمشاركة وفود تمثل حوالي 100 دولة.
كما شاركت الوزيرة، في اليوم نفسه، في الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، بشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التنسيق العربي حول قضايا التعدين واستدامة الموارد الطبيعية.
وتعكس هذه المشاركة الحضور المتزايد للمغرب في النقاشات الدولية الكبرى المرتبطة بأمن المعادن والانتقال الطاقي، وتؤكد سعيه إلى ترسيخ موقعه كشريك موثوق يدافع عن نموذج تنموي قائم على القيمة المضافة، والعدالة البيئية، والسيادة على الموارد.
شاركت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء 14 يناير 2026 بالعاصمة السعودية الرياض، في جلسة نقاش رفيعة المستوى خُصصت لدور الحكومات في تأمين إمدادات المعادن، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، المنعقد ما بين 13 و15 يناير الجاري.
وفي مداخلة قوية، شددت الوزيرة على أن مستقبل قطاع التعدين لم يعد يحتمل الاستمرار في منطق تصدير المواد الخام فقط، داعية إلى فتح نقاشات “ناضجة ومسؤولة” تنتقل من منطق الاستخراج إلى منطق المعالجة الصناعية وإضافة القيمة محلياً، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المنتجة.
وأكدت بنعلي أن المغرب، من خلال “إعلان مراكش”، أطلق إطار عمل متكاملاً يرتكز على الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإعادة هيكلة قطاع التعدين وفق معايير الاستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استفادة الساكنة المحلية من عائدات هذا القطاع الاستراتيجي.
وسلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الضوء على الفجوة القائمة بين القيمة المعلنة للمعادن عند التصدير وقيمتها الحقيقية في الأسواق الدولية، معتبرة أن هذا الخلل يفرض على الدول الواقعة ضمن الممرات العالمية الخمسة للمعادن، ومن ضمنها المغرب، مسؤولية كبرى في تتبع سلاسل القيمة وضمان إعادة توزيع منافعها بشكل عادل، سواء على المستوى المحلي أو الصناعي.
وفي السياق ذاته، شددت بنعلي على ضرورة إحداث تحول جذري في فلسفة الشراكات الدولية في مجال التعدين، يقوم على انتقاء الشركاء وفق منطق “القيمة المشتركة” وليس فقط حجم الاستثمارات، بما يضمن صفقات عادلة تخدم أهداف التنمية المستدامة، خاصة داخل القارة الإفريقية التي تزخر بثروات معدنية هائلة لكنها لا تزال تعاني من ضعف التصنيع والتحويل.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي والانتقال الأخضر يفرضان تحديات غير مسبوقة، أبرزها الحاجة إلى مضاعفة إنتاج معادن استراتيجية، مثل الليثيوم والكوبالت، بنسب تتراوح ما بين 300 و400 في المائة خلال السنوات المقبلة. واعتبرت أن بلوغ هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق دون بناء أطر (ESG) واقعية، تنبع من رؤى الدول المنتجة نفسها، وتضمن إنتاج طاقة ومواد منخفضة الكربون، في انسجام مع التحولات العالمية الكبرى.
وتندرج مشاركة ليلى بنعلي في إطار فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المنظم تحت شعار: “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، حيث كانت قد شاركت، يوم الثلاثاء، في أشغال الاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المكلفين بشؤون التعدين، بمشاركة وفود تمثل حوالي 100 دولة.
كما شاركت الوزيرة، في اليوم نفسه، في الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، بشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التنسيق العربي حول قضايا التعدين واستدامة الموارد الطبيعية.
وتعكس هذه المشاركة الحضور المتزايد للمغرب في النقاشات الدولية الكبرى المرتبطة بأمن المعادن والانتقال الطاقي، وتؤكد سعيه إلى ترسيخ موقعه كشريك موثوق يدافع عن نموذج تنموي قائم على القيمة المضافة، والعدالة البيئية، والسيادة على الموارد.
