حوادث

“الطفلة الحامل” بمدينة جرسيف تهز الرأي العام الوطني

 

بعد أشهر على ما بات يعرف بقضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام المغربي، تفجرت قضية اعتداء جنسي جديدة في البلاد، نتج عنها حمل فتاة قاصر، في سن 13 عاما.

وسلطت هذه الواقعة الضوء على ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في المغرب، التي بدأت تأخذ أبعادا نفسية واجتماعية. وفي أرقام معطيات رسمية دقيقة، تشير تقديرات الجهات الرسمية إلى تعرض نحو 24 ألف طفل، سنويا، إلى اعتداء جنسي.

في غضون ذلك، تؤكد الجمعيات الحقوقية أنها تتلقى يوميا تقارير وشكايات من طرف أسر تبلغ عن وقوع أحد أطفالها ضحية “لذئب بشري”.

مفاجأة صاعقة

وبعد كشف قضية “الطفلة الحامل” التي تقطن بمدينة جرسيف، شرقي المغرب، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها لتتوصل إلى المتهم الرئيسي في الاعتداء الجنسي على الطفلة. وتفيد المعطيات الأولية بأن الأمر يتعلق بشاب في ال34 من العمر، وهو من أقارب الضحية.

وكشف إبراهيم شيخام، المنسق الجهوي لمنظمة ما تقيسش ولدي (لا تلمس طفلي) بالجهة الشرقية، أن الأسرة لم تكن على علم بحمل الطفلة.

ويوضح أن الأم اصطحبت ابنتها إلى المستشفى، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما اشتكت من آلام على مستوى البطن. وبعد الفحص، فوجئ الطبيب الذي أجرى المعاينة، بأن الطفلة حامل بجنين في بداية الشهر الرابع.

وأوضح منسق الجمعية التي تعنى بشؤون الطفولة، أن الأمر يتعلق “بأول حالة اغتصاب ينتج عنها حمل منذ سنوات طويلة”.

 

وبحسب عمر أربيب، العضو بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، فإن الجمعية تتوصل بشكل شبه يومي، بتقارير عن وجود حالات اعتداء جنسي بحق أطفال قصر.

و أن الرقم السنوي الذي تقدمه السلطات المغربية، بشأن تعرض نحو 24 ألف طفل قاصر للاعتداء الجنسي، “لا يعكس الحقيقة”، لأن الأرقام المقدمة “تهم فقط الملفات التي تصل إلى القضاء.

ويعتبر الحقوقي المغربي أن المناطق القروية والهامشية، تسجل معدلات مرتفعة لجرائم الاغتصاب مقارنة بالحواضر الكبرى. ويعزو، الأسباب إلى عدة عوامل، يذكر منها قلة الوعي لدى الآباء بضرورة حماية أطفالهم من الغرباء، ووجود الأطفال بمفردهم، سواء في الطريق الطويل إلى المدارس البعيدة، و أحيانا في سهول الرعي النائية، وكلها ظروف توفر بيئة خصبة لجرائم “الذئاب البشرية”.

ويعد المغرب من بين أولى البلدان العربية التي بادرت إلى الانخراط في اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 و التوقيع على الإعلان العالمي من أجل الحفاظ على حياة الطفل ورعايته وتنشئته عام 1992.

لكن عمر أربيب، العضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، يرى أن المنظومة التعليمية بالمغرب “تغفل” هذا الجانب حين لا “تتطرق في المقررات والأنشطة المدرسية لشرح وتبسيط الحقوق التي تتضمنها اتفاقيات الطفل”.

وتدعو عدة جمعيات حقوقية معنية بقضايا الطفل إلى ضرورة إدراج “التربية الجنسية” في المقررات المدرسية. كما تدعو إلى تفعيل دور الإعلام في مجال التوعية بخصوص حماية الأطفال من كل أنواع الاعتداءات الجنسية.

كما تطالب الجمعيات الحقوقية بوضع مدونة لحقوق الطفل على غرار مدونة الأسرة ومدونة الشغل، تتضمن الاجراءات القانونية والقضائية لحماية الطفل.

وفي هذا السياق، يقترح عمرأربيب المكلف بملف الطفل بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، السير على نهج بعض البلدان الغربية والعربية، التي تشدد العقوبات على المعتدي وتعترف صراحة بـ”البيدوفيليا” في ترسانتها القانونية.

وينص القانون المغربي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن الـ12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.

وفي عام 2013، أدخلت تعديلات جديدة على فصل شهير من القانون الجنائي المغربي (الفصل 475)، الذي سمح للمغتصب على مدى سنوات طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية، عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته القاصر.

وأقرّت التعديلات بعد سنة من انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بسبب تزويجها بالشاب الذي اعتدى عليها جنسيا، في قضية خلفت صدمة كبيرة في المغرب وأخذت بعدا دوليا بعد دخول منظمات حقوقية دولية على خط تلك القضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق