تطورات مثيرة في ملف البرلماني” البامي” و الرئيس السابق لجماعة تازة و القضاء يلاحقه أمام الجرائم المالية
فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، تحقيقا في شأن شكاية توصلت بها من الوكيل القضائي للمملكة في شأن شبهات خروقات منسوبة للرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة تازة، عبد الواحد المسعودي.
وأحيل الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث الضرورية التي تضمنتها الشكاية والتي اعتمدت على تقرير سبق للجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أنجزته حول تدبير شؤون الجماعة.
وكان عامل الإقليم قد قرر توقيف الرئيس السابق للجماعة عن مهامه تبعا لما تضمنه هذا التقرير، وقضت المحكمة الإدارية بفاس لاحقا قرار العزل في حق المسعودي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في شأن الخروقات المنسوبة إليه والتي أسفرت في إطار الإجراءات الاحترازية عن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني.
إنفجار ملف و خروقات رئيس جماعة تازة و البرلماني البامي عن الإقليم جاءت مباشرة بعد قرار العامل توجيه له مذكرة تتعلق بتوقيفه عن مهام مزاولة رئيس الجماعة و بعد ذلك جاء قرار دعوة رفعت الى المحكمة الإدارية بفاس لعزله و هو الحكم الذي صدر في حقه.
و مباشرة تطورت الأمور لتسير منحى جناية بعد أن قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف إغلاق الحدود في وجهه و من بعد ذلك تحريك القضية من جديد من خلال ملاحقته بقسم الجرائم المالية وهو المعطى الذي باتت تبحث فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
و ينتظر ان تصل الفرقة الى معطيات و خروقات خطيرة في ملف المسعودي و خاصة عندما كان رئيس لجماعة تازة او في الفترة السابقة رئيسا للمجلس الإقليمي،و خاصة فيما يتعلق في خلق تجزئات سكنية و كذلك مشروع خاص للمسعودي على طريق أكنول الحسيمة و هو عبارة عن منتجع سياحي ضخم به فندق و مسابح ومحطة للبنزين و مقاهي،و كذلك المشاريع العقارية على طريق وجدة ووسط تازة،فضلا عن أراضي شاسعة كما هو الحال من خلال شراءه بقعة بطريق صفرو كان بصدد تحويلها الى مستودع للرمال لكن سلطات صفرو منعته من ذلك.
و لاحقت الرئيس السابق لجماعة تازة تهم سرقة الرمال من مقالع قريبة من تازة و جرسيف و غير ذلك من الصفقات و سندات الطلب الغير الشفافة و هي معطيات كلها ستشرع فرق الأبحاث للوقوف عليها ميدانيا ناهيك عن الخروقات الإدارية و التي كانت عرفت تجاوزات وصفت باغير الشرعية.
