العدالة بفاس تؤجل ملف شبكة “اوراش”

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة ببث في ملفات الجرائم المالية اليوم الثلاثاء (6 فبراير 2024)، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف ما بات يعرف على الصعيد المحلي بشبكة “أوراش” والذي يتابع فيها خمسة اشخاص في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز،فيما أرخي سبيل أربعة أخرون.

وحدد يوم (20 فبراير 2024)، كجلسة جديدة لمحاكمة الشبكة التي يبدو أنها تورطت في ملف جنائي ثقيل وذلك بعد أن وجهت لهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتي يوجد على رأسها رئيس جمعية وهو يشغل في نفس الوقت موظف بجماعة فاس.

وتسبب نفس الملف الذي تم الاستماع فيه من طرف الفرقة الجهوية للشركة القضائية الى إنجاز أبحاث قضائية وتقديم تسعة أشخاص من بينهم أربع نساء لتورطهم في الابتزاز وفرض إتاوات على عمال برنامج أوراش وأبقى الوكيل العام في جلسة التقديم على ملاحقة خمسة اشخاص في حالة اعتقال احتياطي الى حين محاكمتهم فيما تم إطلاق سراح الاخرين.

ومع تبادل الاتهامات بين الأطراف وورود اسم رئيس مجلس عمالة فاس التازي شلال والعمدة البقالي الذين تم بأمر من النيابة العامة المختصة إغلاق الحدود في وجههم ومن معهم من السفر خارج التراب الوطني كإجراء احترازي على ذمة هذه القضية الى حين الانتهاء من الأبحاث الجارية معهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

ومع تفجير ملف شبكة برنامج “أوراش” حتى بدأت بعض الجمعيات الخارقة للقانون والتي يشم منها رائحة تورطها في ملفات مماثلة تتحسس رؤوسها والتي حان قطافها،و أنه مسألة وقت فقط لإحقاق الحق،فيما اصوات تتحدث عن إبتزاز واسع تقوده عدة جمعيات بنوفذ المقاطعات الستة في حق المشتغلين و الذي يتم الضغط عليهم من طرف رؤساء الجمعيات بتسليم له إتاوات من كل أداء شهري.

فملف الجرائم المالية و الذي يحمل عدد 2 /2024 و الذي توجد به وثائق ثقيلة قد تعجل بتفكيك الخيوط السرية لشبكة برنامج أوراش بفاس و التي يبدو ان رئيس جمعية السياحة الامنة و الافريقية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة و التي تنشط بالمدينة العتيقة يقف وراء تفجير الملف بعد ان لاحقته أعين الدولة التي لا تنام و اقتفت اثره المعطيات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

وكانت النيابة العامة المختصة قد وجهت تهما جنائية ثقيلة الى شبكة “برنامج أوراش “التي تم تفكيكها مؤخرا بفاس وخاصة فيما يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ وانتزاع توقيع أو حصول على محرر او أي ورقة تتضمن او تثبت التزاما وتصرفات او إبراء بواسطة القوة أو العنف أو الاكراه فظلا عن التزوير في محررات عرفية او استعماله.