وزارة العدل تواصل الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل مشاكل موظفيها
عقدت وزارة العدل، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع التنظيمات المهنية، تم خلالها تدارس مختلف القضايا العالقة، بحضور مسؤولي الوزارة، على رأسهم الكاتب العام.
وأعلنت الوزارة في بلاغ أن “هذه الجلسة الجديدة من الحوار الاجتماعي جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحات التمثيليات القطاعية النقابية، على أن يتم إيجاد حلول توافقية لكل المشاكل المطروحة، مع معالجة الملفات المطلبية الآنية”.
وجاء في البلاغ ذاته أنه “تم التداول بخصوص مجموعة من المشاريع التي تهم قطاع العدالة، بداية بمشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ثم مشروع مرسوم هيكلة المحاكم، إلى جانب مشروع قرار المديريات الجهوية، فضلا عن مشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”.
وفي سياق متصل، أفادت النقابة الوطنية للعدل، إحدى التمثيليات النقابية التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي، بأنها “تلقت تجاوبا من الوزارة مع مختلف النقط التي طرحتها، في وقت تمت فيه إحالة بعض الملفات الأخرى على المفتشية العامة للتحري فيها”.
