وزارة الداخلية تقرر تعيين لجنة دائمة مكلفة بالمشاريع
أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قرارا بتعيين ممثلي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في حضيرة اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
وبحسب المادة الأولى من هذا القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تعيين كل من كريم أشنكلي (حزب التجمع الوطني للأحرار) بصفته ممثلا عن الجهات، ومحمد جلول (حزب الأصالة والمعاصرة) بصفته ممثلا عن العمالات والأقاليم، وعمر السنتيسي (حزب الاستقلال) بصفته ممثلا عن الجماعات (تم تعيينهم) أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
ويأتي تعيين هؤلاء بناء على المرسوم رقم 2.21.350 الصادر في 3 أغسطس 2022 المتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، ولا سيما املادة الأولى منه، وأيضا باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق في يونيو 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
ويأتي هذا المرسوم لتنزيل المادة 2-28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والتي تنص على إحداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
ويتضمن هذا المرسوم مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة، وكيفيات سير اللجنة الدائمة، كما يحدد عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم، بالإضافة إلى كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، والعتبات التي يكون، في ما دونها، التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.
