هل ستنجح لجة برلمانية لاستطلاع ما يقع بمقالع الاحجار و الرمال
وجه أعضاء المهمة الاستطلاعية حول المقالع بمجلس النواب استفسارات لعدد من القطاعات الحكومية، خاصة وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل مطالبتها بمدها بالإحصائيات والمعطيات المرتبطة بوضعية المقالع بالمغرب.
و وكشفت مصادر مطلعة أن المهمة تداولت مساء أمس الإثنين خلال اجتماعها أهم النقط التي من شأنها المساعدة على كشف الاختلالات التي تشوب القطاع، إذ طلبت من وزارة الاقتصاد والمالية موافاتها بمعطيات مرتبطة بمستخلصات المقالع، و”حجم المداخيل، وإن كانت تتماشى مع الكمية المستخرجة من هذه المقالع”.
كما راسلت المهمة وزارة الداخلية لطلب الإحصائيات التي تهم المقالع، ووجهت لها أسئلة حول مدى ضبط المقالع الموجودة على مستوى تراب المملكة، سواء الرملية أو مقالع الأحجار، والرخام وغيرها، بالإضافة إلى الإحصائيات المرتبطة بالرخص، وإن كانت تتوفر على العدد المضبوط من المقالع القانونية والخارجة عن القانون.
وفي انتظار أن يتوصل أعضاء المهمة بأجوبة القطاعات المعنية، اتفقوا على إعداد عرض لتقديمه بعد أسبوعين، يهم خلاصات حول الزيارات التي نظموها للمقالع، وتقييم وضعيتها بناء على ذلك، ورصد الاختلالات والنقط المهمة التي سيتم تدارسها مع رئاسة المجلس.
وسبق لمجلس النواب أن رفض طلب تشكيل هذه المهمة الذي أحيل عليه من لدن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والمرفوع من الفريق الاشتراكي، مبررا الأمر بأن هذا الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن يقرر التراجع عن ذلك.
وعاد مكتب مجلس النواب وبرر تراجعه عن قراره السابق، الذي قضى برفض تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، وأثار انتقادات في صفوف الفريق الاشتراكي، بكون المهام الاستطلاعية السابقة المتعلقة بالموضوع لم تنه أشغالها ولم تحل تقاريرها على مكتب المجلس.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
