قضايا

ملف فضيحة صفقة جماعة عين الشقف يواصل التأجيل بالمحكمة الإدارية و عمالة مولاي يعقوب تدخل على الخط

قررت العدالة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،أمس الثلاثاء (28 يونيو 2022)،تأجيل ملف المسجل تحت عدد 381/7205/2022 و المتعلق بفضيحة صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين الشقف ،إلى غاية 7 يوليوز من العام الجاري.
و مع الـتأجيل المتكرر،و الذي سبق لشركة” أوزون” أن قررت استئناف الحكم الذي سبق و أن بثت فيه المحكمة الإدارية و حكمت في الملف الأول ألاستعجالي بتوقيف الصفقة و التي كانت شابتها شوائب قانونية،و كذلك الحكم في ملف ثاني بإلغاء الصفقة في حكم قطعي.
و الجديد في جلسة أمس لدى محكمة الاستئناف الإدارية،هو دخول عمالة إقليم مولاي يعقوب،على خط الملف و قررت انتداب محامي من هيأة فاس و ذلك من أجل إخراجها من الدعوة العمومية،بدعوى أنها غير معنية بالأمر ،و أن الصفقة تمت بجماعة عين الشقف والتي لم تكن السلطات غير حاضرة فيها يوم فتح اضرفة الشركات المنافسة.
و الغريب في الأمر ،أن جماعة عين الشقف لم تنتدب أي محامي للدفاع عن قانونية الصفقة إن كانت توفرت فيها الشروط،لتبقى الدعوة مفتوحة بالمحاكم بين شركة “أوزون” التي نالت الصفقة ، و الشركة التي قررت الطعن في الصفقة و التي اعتبرتها غير قانونية و منافية لبنود الصفقات،بعد أن تبين أن مكتبا للدراسات القادم من القنيطرة هو من يتحكم في الصفقة بسبب التحايل على القانون من خلال التعامل مع الشركات المنافسة و في نفس الوقت ممثلة لجماعة عين الشقف التي تربطها بها اتفاقية .
بطلان الصفقة،كان أولا بسبب مكتب الدراسات الذي كشف حقيقة تمرير الصفقات ،و كذلك غياب التجربة لرئيس الجماعة من خلال عملية فتح الاضرفة و استحضار في الجلسة كل من مكتب الدراسات و كذلك موثق محاسب و هما خارجان و لا صفة لهما في الحضور في عملية فتح الاضرفة .
و مع تأجيل الجلسة التي لم يتم إدخالها للمداولة،تعيش جماعة عين الشقف على واقع خطير في مجال جمع النفايات المنزلية،و ما يخلف ذلك من تهديد بيئي لجماعة تعيش أياما حالكة في تراكم الازبال مما يهدد الحرث و النسل،فيما الجماعة تحاول التغطية على فشلها من خلال الاستعانة بعمال الإنعاش و بعض الشاحنات لتجميع النفايات،مما سيخضعها للمسألة من طرف المعارضة خلال دورة المجلس المقلبة.
و ستواجه جماعة عين الشقف خطرا بيئيا،و خاصة أيام عيد الأضحى التي تكثر فيها مخلفات العيد و تتكاثر النفايات المنزلية،مما سيجعل المجلس سيواجه تسونامي الازبال وخاصة وسط جماعة عين الشقف،آو بالأحياء الأهلة بالسكان و خاصة حي الانبعاث و حي رأس الماء و حي القطب الحضري و غير ذلك.
و مع فضيحة سقوط صفقة عين الشقف في التدبير المفوض لقطاع النظافة،بات من الضروري أن تتدخل وزارة الداخلية لمراقبة صفقات التدبير المفوض،و عدم ترك الجماعات تطلق يدها في تبديد المال العام،و كذلك في محاولة فتح أبحاث قضائية واسعة مع مكاتب الدراسات التي تحولت من مهامها إلى مهام أخرى و هي التدخل في الصفقات و إفشاء السر ،مما يحتم على الوزارة الوصية مراجعة القوانين الخاصة بالصفقات التي تسيطر عليها الجماعات الترابية،فضلا عن النبش في حقائق الساهرين على مراقبة دفتر التحملات من طرف المنتخبين للعمل على نزع منهم هذه الاختصاصات ،بعد أن تبين في مجموعة من الجماعات الترابية الصراع القائم بين مختلف الشركات التي تنشط في عالم التدبير المفوض سواء تعلق الامر بقطاع النظافة او قطاع النقل العمومي،او مرفق الانارة العمومية الذي أصبح مشتلا للغناء الفاحش و السرقة دون حسيب و رقيب، او مرافق أخرى التي بات لرؤساء الجماعات العمل على تفويض كل شيء و عقد صفقات سرية مع الشركات الفائزة بالصفقات و التي غالبا ما تكون غير شرعية و يغلب عليها طابع البيع و الشراء القبلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى