ملف الاحد: جماعة فاس والتحالف في مفترق الطرق والمدينة: ملاحقات قضائية: تحالفات هشة: مدينة البؤس: الاحزاب وغياب الإعلان عن حملة تطهيرية داخلية

فاس 24 : عبدلله مشواحي الريفي

هنا في فاس العالمة التي تحولت الى مرتعا خصبا لاستشراء الفساد الى مدينة تحكمها كتلة من المنتخبين الفاشلين،  المواطنون ينتظرون كل يوم فضيحة او محاكمة جديدة لطغمة اللصوص و المزورين  دخلوا غمار السياسة في حوادث متفرقة ليجدوا أنفسهم يدبرون الشأن العام المحلي و كأنهم في ضيعة بها أبقار حلوب،و أحزاب لا تدفع الى حراك داخلي و إعلان حملة تطهيرية.

بعد أن أفرزت انتخابات 8 شتنبر 2021 كتلة سياسية جديدة جاءت لتعوض حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام المحلي بعد أن سقط إخوان بنكيران سقطة مدوية على الصعيد الوطني وسطع نجم أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار ليحتل المراتب الأولى في سابقة في تاريخ الانتخابات بعد ان كان الحزب يصنف ضمن الأحزاب الإدارية والذي لا مرجعية ولا إيديولوجية تاريخية قد يبني عليها توجهاتها السياسية ما عادا برامج انتخابية تم التخلص منها ليلة الانتخابات.

وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار التحكم في الخريطة السياسية على الصعيد الوطني والمحلي كما هو الشأن بفاس حيث سيطر على معظم المجالس في تحالف أفزرته التشكيلة الحكومية وهو مكون من الاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي الذي انضاف الى تحالف فاس لقطع الطريق عن أطماع شباط الذي كان يطمح للعودة.

تحكرت المكينة السياسية كثيرا بفاس قبيل و بعد الانتخابات و أفرزت مجالس ضعيفة بمواصفات مخدوشة لمنتخبين لا يفقهون في التدبير شيئا لان الحوادث السياسية أتت بهم ليجدوا أنفسهم نوابا للرئيس او حتى رؤساء مجالس و لما لا ممثلي الشعب في المؤسسات الدستورية و مع بداية نشوة الانتصارات و الحصول على المقاعد داخل مجالس المدينة تحركت الطغمة الفاسدة التي كانت تطمح للاغتناء المبكر على شاكلة “علي بابا و الأربعين حراما”،و ضن الكثير من المسؤولين المنتخبين ان الأرض خصبة و المال العام مستباح فلا حسيب و لا رقيب.

ومع تحرك ايادي اللصوص لسرقة المال العام واستباحة ممتلكات الدولة دون ان يفطنوا الى أن عيون حماة المال العام من سلطات وأجهزة أمنية وقضاء سيكونون لهم بالمرصاد وهو ما عجل باعتقال العشرات ومتابعة أخرين وإغلاق الحدود في وجه العديد منهم حتى وجد التحالف الاغلبي لجماعة فاس متابع في عدة قضايا فحتى عمدة المدينة لم يفلت من الملاحقات القضائية.

تحركت مكينة المحكمة الإدارية و عزلت نائب لرئيس العمدة و يتعلق الامر بالاتحادي البوصيري وبموازاة مع ذلك عقدت المحكمة الدستورية جلسات مارطونية لعزل كل من البوصيري و الذي تقرر إعادة الانتخابات الجزئية في دائرته الانتخابية بعده عزل رشيد الفايق المعتقل في عدة ملفات جنائية ثقيلة و تقرر تعويضه بالموالي له في اللائحة و يتعلق الامر بعمدة المدينة و الذي بات مجبرا تقديم استقالته من البرلمان اذا كان يطمح في البقاء على رأس العمودية و هو القرار الذي تتجه اليه القيادة الحزبية للأحرار خوفا من انهيار التحالف و خسارة المجلس الجماعي لفاس  و الدفع بتعويض الفايق بالثالث في لائحة “الحمامة ” بالدائرة الجنوبية و يتعلق الامر بمحمد قنديل رئيس جماعة سيدي احرازم الذي بات هو كذلك لا صفته له بعد ان قضت المحكمة الإدارية ببطلان مقعده الجماعي.

ومع صدور احكام المحكمة الدستورية والمتابعات القضائية بفاس لعدة أسماء داخل جماعة فاس والمقاطعات الستة تحرك التحالف السياسي الرباعي الى عقد لقاء المنسقين الاقليمين والذين قرروا الخروج ببلاغ يؤكدون فيه تضامنهم في الحفاظ على التحالف وكذلك الدفع بتعويض المعتقلين والمتابعين في ملفات جنائية ثقيلة و كأن شيء لم يكن.

تحالف ما بعد شتنبر 2021 ليس هو تحالف فبراير 2024 بحيث تغيرت أمورا كثيرا و جرت مياه المستنقعات بعد اعتقال الفايق و البوصيري و كذلك ثورة الاستقلاليين على منسقهم رئيس مقاطعة سايس حميد فتاح و الذي ظل وحيدا لا يمثل الا نفسه بعد ان نفر منه الجميع و بات معزولا داخل الحزب بفاس،و ان الصفة التي كلفه بها نزار بركة باتت متجاوزة حاليا كذلك حزب الاصالة و المعاصرة الذي غالبية أعضائه لا تتفق مع العمدة البقالي الذي يبدو هو من يقف وراء خلق المشاكل “للباميين”

رصوص صفوف التحالف السابق بفاس و المشكل من أربعة أحزاب رهين بعدم تقديم الأحزاب الأخرى مرشحين ضد الاتحاد الاشتراكي بالدائرة الجنوبية و السماح له بإرجاع مقعده البرلماني و هو كذلك رهين ببقاء العمدة البقالي في مقعده الجماعي كرئيس للمجلس الجماعي لان فتح باب أي منافسة فإن التحالف سينهار من الداخل بسبب غضب و سخط العديد من المنتخبين الذين تم تهميشهم رغم انه يتوفرون على تجربة و لهم ارتباط وثيق بالكتلة الناخبة الا ان المفاوضات السابقة و المتحكم فيها كانت محطة من المحطات التي صفيت فيها حسابات كثيرة.

و إذا كانت السلطات تقوم بواجبها الرقابي و الأجهزة الأمني تعد تقارير و تلاحق اللصوص و المزورين و القضاء يصدر أحكاما قضائية ثقلية،لماذا لا تتحرك الأحزاب السياسية لتعلن عن حملة تطهيرية من الداخل و القطع مع رموز الفساد المعروفة و منعها من الترشيح لتولي المسؤولية في السنوات المتبقية و كذلك إعلان ميثاق أخلاقي داخل الأحزاب للدفع بالنخبة الى الترشح و القطع مع الطغمة التي تحاول دخول غمار السياسة من اجل السرقة و المصالح الشخصية، ألم يحن الوقت لتقرر الأحزاب الإعلان عن  ثورة داخلية و السير قدما مع التوجيهات الملكية الداعية الى تخليق الحياة السياسية و البرلمانية.

و لنقل مثلا ان تشكيلة فاس لن تتغير كثيرا و ستحافظ على نفس الوجوه مع العلم اننا ندخل في السنة الثالثة من تدبير شؤون المواطنين و بدون نتيجة لمجلس فاشل لا يستطيع حتى تنزيل مشروع الميزانية، مدينة غارقة في المشاكل غياب تام للبنيات التحتية و المرافق  و فساد مستشري بين المنتخبين، و شركات التدبير المفوض تعيث في الارض فسادا و تسحق المال العام فهل ما تبقى من عمر الانتخابات القادمة ستكون نتائجها كما سبق وهو ما قد يدخل المدينة في وضع اجتماعي و اقتصادي و تجاري مجهول و بنتائج غير معروفة و لكنها تسير نحو الكارثة.