مجلس حكومي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2024
صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي، المنعقد اليوم الجمعة(20 أكتوبر 2023)، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمراسيم المرتبطة به، وذلك مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الخميس، على توجهاته العامة.
ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 2024، بحسب بلاغ للحكومة، في إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الخطب الملكية لعيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2022 وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2022، وكذا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم 14 أكتوبر 2022.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين، حيث أن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، تأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.
وحددت الحكومة مجموعة من الأولويات لمشروع قانون المالية، تتعلق الأولى منها بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية.
أما الأولوية الثانية، بحسب المصدر ذاته، فتتمثل في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، إذ “تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم”، كما ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية.
وتتمثل الأولوية الثالثة لهذا المضروع في مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية، وفي هذا الصدد ذكرت الحكومة بتعليمات االملك محمد السادس لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
أما الأولوية الرابعة فتتمثل في تعزيز استدامة المالية العمومية، بحيث تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية، ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
