كل ما يجب معرفته عن تقنين القنب الهندي (الحصيلة و التطلعات)

رخص جديدة ودورات تكوينية ولقاءات دورية تؤكد أن الموسم الثاني لزراعة القنب الهندي على الأبواب وأن المغرب كسب رهان التقنين، واستطاع تحويل نبتة الكيف لمصدر رزق شرعي للمئات من ساكنة مناطق كانت إلى وقت قريب منبوذة، فأصبحت تزرع وتحصد وتسوق وتصدر “الذهب الأخضر” ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وخصت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إصدار معطيات حول “غلة” الموسم الزراعي للقنب الهندي الموسم الفارط، وعمليات تصنيعه، التي سمحت بتحويله لعطور وشوكولاطة ومواد بناء ومواد لصناعة السيارات، وكذلك حصيلة عمليات المواكبة والمراقبة.

حصيلة 2023 وعائق الجفاف

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن دورة زراعة القنب الهندي تكون حسب صنف البذور (مستورد أو محلي)، إذ إن عملية زرع البذور المستوردة تنطلق في بداية شهر أبريل وتبدأ عملية تحصيل المنتوج في شهر غشت، أما الصنف المحلي “بلدية”، فدورتها تبتدئ بحلول شهر فبراير الى غاية بداية شهر يوليوز.

وتؤكد الوكالة، والتي يديرها محمد الكروج، ومهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين، أن إنتاج القنب الهندي بلغ خلال أول موسم زراعي في عهد التقنين، عام 2023، وفي كل من شفشاون، تاونات، والحسيمة، 294 طنا، بمردود متوسط يتراوح بين 10 و27 كنتال/هكتار.

بالنسبة للدورة الزراعية لعام 2023، وكما هو الحال بنسبة لباقي الزراعات، تؤكد الوكالة أن زراعة القنب الهندي تأثرت من قلة التساقطات المسجلة على المستوى الوطني، مسجلة أن المعاينات الميدانية التي قامت بها للضيعات الفلاحية للقنب الهندي المرخص لها، بينت أن مجموعة من الفلاحين المرخصين لهم لم يتمكنوا من مباشرة عملية الزرع رغم حصولهم على البذور من طرف المستوردين المرخصين من الوكالة لهذا النشاط ومباشرة عملية الحرث، وذلك نظرا لعدم تمكنهم من تعبئة مياه السقي أمام جفاف الآبار والمنابع الطبيعية.

الخبير الاقتصادي، عبد النبي أبو العرب، يعتبر أن كل هذه المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تدل على أن زراعة القنب الهندي، في الإطار الجديد الذي أبدعت المملكة في صياغته من خلال التطوير والتنمية في إطار الاستعمالات الطبية للنبتة، استطاعت الخروج من المجال المحظور إلى المجال القانوني والمؤطر.

ويرى الخبير الاقتصادي أن السنوات الثلاث أو الخمس الأولى “سنوات تجريبية لإرساء هذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي سيخرج المغرب من زاوية الاتهام على المستوى الدولي إلى زاوية أخرى، زاوية الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية والتجميلية، وسيرفع من القيمة المضافة لهذا المنتوج ويقضي على كل العمليات المحظورة والممنوعة المتعلقة بالاتجار الدولي بالمخدرات والتي يعاني منها الفلاحون”.

ووصف أبو العرب،، أن الموسم الفارط بـ”الناجح”، خاصة أن عمليات التصدير بالفعل بدأت نحو دول أجنبية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة في ما يتعلق بحجم الإنتاج الإجمالي، إلا أنه لا شك أنه من الممكن توسيع مساحات المزروعة في المواسم السابقة وتنمية آليات الإنتاج بما سيخفف الضغط على الموارد المائية، لأن هذه النبتة تتطلب كمية كبيرة جدا من المياه.

وأوضح المتحدث أن “مناطق الزراعة هي مناطق لحقها الجفاف في السنوات الأخيرة وبالتالي هناك مناطق كثيرة لم يستطع المزارعون زراعتها بسبب قلة الموارد المائية”، داعيا لتطوير آليات جديدة في الري في إطار هذه المقاربة الجديدة التي جعلت من هذه الزراعة مشروعة ومؤطرة.

وشدد على ضرورة التركيز على الري لضمان التحول إلى قطاع زراعي مستدام قار ويدر عائدا مهما على الفلاحين والمزارعين والطبقات الهشة التي كانت تستغل في الاتجار الدولي للمخدرات بصفة غير قانونية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قدمت دراسة جدوى، قبيل التقنين، استعرضت من خلالها الدخل المتوقع من زراعة القنب الهندي، والمركز الذي ينتظر أن يشغله المغرب في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي، متوقعة أن ببلغ الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي حوالي 110 آلاف درهم سنويا (قرابة 13 ألف دولار).

وتوقعت فرضية أولى في الدراسة المذكورة، أن تبلغ حصة إنتاج المغرب من السوق الأوروبية 10 في المئة من إجمالي السوق بحلول عام 2028، وهو ما يشكل 420 مليون دولار سنويا. أما الفرضية الثانية فقد توقعت أن يصل نشاط المملكة في سوق القنب الهندي إلى 15 في المئة، وهو ما يمثل مداخيل سنوية تقارب 630 مليون دولار.

الترخيص وشروط المطابقة للمعايير الدولية

وبالنسبة لشروط الحصول على الترخيص لزراعة وتصنيع القنب الهندي، أكدت  أنه طبقا للقانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فيتعين على المزارع الذي يرغب في الحصول على الترخيص أن يكون حاملا للجنسية المغربية ومقيما في أحد الدواوير التابعة للأقاليم المعنية (شفشاون أو الحسيمة أو تاونات) وأن يثبت علاقته مع الأرض من خلال شهادة الملكية أو وثيقة تؤكد موافقة صاحب الأرض أو شهادة مسلمة من قبل السلطة المحلية، كما يجب على طالب الرخصة أن يكون منخرطا أو يلتزم بالانخراط في إحدى التعاونيات المنشأة خصيصا لهذا الغرض.

وفيما يخص الحصول على الترخيص لتحويل وتصنيع القنب الهندي، فيمكن لصاحب الطلب، وفق المصدر نفسه، أن يكون شركة خاضعة للقانون المغربي أو تعاونية، كما يجب أن يتوفر على موارد مادية وبشرية مؤهلة وكافت التراخيص اللازمة للقيام بالأنشطة المنظمة قانونيا. ويتعلق الشرط الأساس بإلزامية إبرام عقد بيع مع تعاونيات إنتاجية تتكون من مزارعين مرخص لهم من طرف الوكالة.

وأكدت الوكالة أن مشروع تقنين القنب الهندي بالمغرب خلق ديناميكية جديدة وجد مشجعة في الأقاليم المرخصة حيث تم تسجيل إقبال ملحوظ جدا من طرف المستثمرين في مجال تحويل وتتمين هذه النبتة، مؤكدة أنها منحت 47 رخصة خاصة بالتحويل لغايات صناعية و7 رخص أخرى خاصة بصناعة الأدوية.

وكشفت أن وحدتين بدأتا في الاشتغال في حين أن وحدتين إضافيتان في مرحلة تسلم الآليات، إضافة إلى أنه تم وضع ملفات تسجيل مكملات غذائية مستخلصة من القنب الهندي على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما توصلت هذه المديرية بطلبين من طرف وحدتين من أجل الحصول على الترخيص الخاص بصناعة الأدوية.

من جهة أخرى، تسهر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على تتبع ومواكبة جميع مراحل الترخيص وإنجاز المشاريع.
​
وأشارت الوكالة إلى أنه وفي مجال صناعات القنب الهندي، يكتسي احترام المعايير الدولية أهمية كبرى من أجل الولوج إلى الأسواق العالمية والرفع من الجودة وربح ثقة الفاعلين المحليين والدوليين، إذ يعتبر التوفر على شواهد الممارسة الجيدة للزراعة “GACP” وشهادات الممارسة الجيدة للتصنيع “GMP” ضروريا في بعض المجالات كالصناعات الصيدلانية والغذائية، وتضمن شهادة “GACP” مطابقة المحصول لمعايير الزراعة والإنتاج ابتداء من تحسيس المزارعين حول طرق تحضير التربة والنظافة والحفاظ على صحة النبتة إلى التخطيط للحصاد وظروف نقل المحاصيل.

كما تضمن شهادة “GMP”، وبحسب المصدر ذاته، جودة وسلامة وأمن المنتجات المصنعة قبل الاستهلاك وذلك باحترام معايير النظافة ومراقبة الجودة في الوحدة الإنتاجية مع التوثيق والتتبع وإدارة المخازن خلال عملية التحويل والتصنيع، بالإضافة إلى ذلك، فإن “توفر هذه الشهادات يساعد في بناء ثقة المستهلك في المنتجات وتعزيز الممارسات المستدامة والمسؤولة وخاصة تقوية قدرات التفاوضية خلال مرحلة التسويق داخل وخارجة الوطن”.

وفي هذا الإطار، قالت الوكالة إنها تقوم بمجهود خاص من أجل تحسيس وتوعية المزارعين والفاعليين بأهمية احترام شروط الجودة والمطابقة للمعايير الدولية، حيث تسهر على توجيه وتتبع الفاعلين قصد تطبيق معايير الجودة للحصول على الشهادات السالفة الذكر مع وجوب احترام عدة ضوابط والتزامات قانونية.

وتحرص الوكالة على التأكد من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC) التي تعتبر المادة المؤثرة عقليا، إذ إن القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يسمح بتجاوز (THC) نسبة 1 بالمئة في المنتجات المشروعة للقنب الهندي باستثناء المنتجات الخاصة بالاستعمالات الطبية والصيدلانية.

أما في ما يخص استعمال مستخلصات القنب الهندي في صناعة المنتوجات والمكملات الغذائية أو مستحضرات التجميل، فقد تم بموجب دوريتين وزاريتين، تحديد سقف النسبة المسموح بها من مادة “THC” في 0.3 بالمئة في مجال الصناعات الغدائية و0 بالمئة في منتجات التجميل.

كما تقوم الوكالة بتحاليل “THC” و”CBD”، والتي يسمح بها فقط في المختبرات المرخص لها من طرف الوكالة، إلى جانب ذلك وتطبيقا لمقتضيات القانون 13-21، يلزم المصنعون بوضع رمز القنب الهندي الذي من المقرر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بموجب قرار بين-وزاري، مع عرض البيانات والعنونة على جميع منتجات القنب الهندي.

التصنيع وتحويل المادة الخام

وبخصوص استعمالات القنب الهندي (الصناعية والطبية والتجميلية…)، أشارت الوكالة إلى أنها تتعدد وذلك نتيجة تنوع أشكاله (نبات أو بذور أو سائل)، ونسبة “THC” به، حيث إن المواد التي تحتوي على أكثر من واحد في المئة من هذه المادة، فمسموح بها فقط في الصناعات الطبية من أجل إنتاج أدوية كعلاج مرض كرون؛ أو مضاد للالتهابات أو علاج الزرق.

وفيما يخص المواد التي تحتوي على أقل من واحد في المئة من “THC”، فتؤكد الوكالة أنه مسموح باستعمالها في مجموعة من المجالات كالمكملات الغذائية (تخفيف الالتهابات أو تحسين النوم) أو مستحضرات التجميل (زيت لترطيب البشرة أو شامبو لتغذية الشعر أوزيت لترطيب البشرة) أو الصناعة الغذائية (الحلوى والشوكولاتة ومشروبات للاسترخاء والشاي والنقع) أو النسيج (أشرعة للقوارب وبياضات الأسرة زملابس متينة وقابلة للتنفس)و البناء (طوب البناء وأسطوانات العزل واسمنت مركب من ألياف) أو استعمال في الورق (ورق لطباعة الصور وورقة للنشر وورق للأعمال الفنية أو البلاستيك (المواد المستخدمة لصناعة السيارات ومواد أخرى).

وبخصوص عملية التحويل على المستوى الوطني، فكشفت الوكالة أن الفاعلين المتخصصين في هذا الميدان ملزمون بإنجاز وحدات تحويل تحترم المعايير القانونية والتقنية في هذا المجال، خصوصاً موافقة الجهات المعنية على تصاميم البناء والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط التحويلي، مؤكدا أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) تتجاوز النسبة المحددة (1 بالمئة).

كما أن الفاعلين في هذا المجال سيبرمون عقود شراء محاصيل مع تعاونيات إنتاجية مكونة من مزارعين مرخص لهم كما هو منصوص عليه في القانون 13- 21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتتم عميلة تسليم هذه المحاصيل بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتحرر محضرا يضم هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول.

وسجلت أنه خلال موسم 2023، تمت عمليات التحويل داخل الوحدات المغربية المرخص لها من طرف الوكالة، حيث تم تحويل المادة الخام إلى عديد من أشكال مستخلصات القنب الهندي (زيوت وبودرة وراتينج) والتي تم استخدامها لتصنيع مجموعة من منتوجات القنب الهندي المغربي مثل الصابون والشاي والمكملات الغدائية والكريمات وزيت الشعر ووردة القنب الهندي.

المواكبة والمراقبة

وقالت الوكالة إنه في إطار مواكبة المزارعين والفاعلين، قامت الوكالة بمجموعة من الإجراءات من ضمنها مواكبة كافة المزارعين والفاعلين على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات المعنية لتسهيل الحصول على الوثائق الضرورية وتنظيم أكثر من 110 ورشات تكوينية لفائدة التعاونيات حول تقنيات الزراعة وتثمين القنب الهندي.

وعبأت فرق عمل محلية من أجل شرح مقتضيات القانون والمواكبة في تأسيس وتنظيم التعاونيات المخصصة لهدا الغرض. حيت تم تأسيس 190 تعاونية، وتم إحداث وتوزيع محتوى إرشادي على شكل أفلام ومنشورات بمختلف اللغات (فرنسية وإنجليزية و عربية وإسبانية) لشرح مقتضيات القانون رقم 13- 21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأنجزت ووضعت دلائل تقنية رهن إشارة جميع الفاعلين في جميع الأنشطة المرخصة من أجل التعريف بالقوانين وطرق المراقبة وتعميم الأساليب الجيدة للإنتاج والتحويل، إضافة لإحداث منصة إلكترونية مندمجة مكنت من رقمنة جميع مراحل الترخيص في مختلف الأنشطة المقننة، وقد مكنت هده المنظومة المعلوماتية المزارعين وباقي الفاعلين من تقديم طلباتهم عن بعد دون الحاجة لتوجه إلى مقرات الوكالة.

ونظمت 251 لقاء تنائيا بين الفاعلين المحليين والدوليين على المستوى الدولي (براغ ولشبونة وأمستردام) لفائدة الفاعلين في مجال القنب الهندي من أجل الترويج للتجربة المغربية. وقد تم عرض أكثر من 12 منتوجا مستخلصا من القنب الهندي في ملتقى مدينة براغ “CANNAFES”.

وحرصت الوكالة أيضا على تنظيم 3 أيام دراسية بفاس والرباط ومراكش في مجالات الجودة والشهادات والتحويل والتسويق.

وفيما يتعلق بآليات المراقبة ومحاربة الاستغلال غير المشروع، فتسهر الوكالة في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 21-13، على المراقبة والتتبع في عين المكان لجميع العمليات والأنشطة المرخصة من طرف الوكالة، وذلك من خلال تتبع مسار منتوجات القنب الهندي منذ استيراد البذور إلى المنتوجات النهائية.

وأكدت الوكالة أنها تراقب مسك السجلات الخاصة على مستوى الضيعات ووحدات التخزين والتحويل وجميع العمليات المتعلقة بمختلف الأنشطة المرخص لها من طرفها لتتبع مسار القنب الهندي ومنتجاته وذلك من أجل توثيق عمليات تسلم البذور وبيع المحاصيل من طرف التعاونيات من جهة وتوثيق عمليات تسلم المحاصيل وبيع المنتجات والتخزين والنقل والتسويق من طرف باقي الفاعلين من جهة أخرى.

وتشدد في جميع المراحل على مراقبة نسبة “THC”، إذ تتم مراقبة هذه المادة على مستوى الضيعات ووحدات التخزين والتحويل وذلك منذ استيراد البذور وزراعتها في الأراضي المرخصة إلى تسليم المحاصيل واستخراج المستخلصات وصناعة المنتجات النهائية. ويسهر كل الفاعلين على إخبار الوكالة بنتائج هده التحاليل المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة، وقد اعتمدت الوكالة إلى حد الساعة 5 مختبرات لإنجاز هده التحاليل.

وأشارت الوكالة إلى أنها تراقب بشكل دوري احترام الفلاحين للمساحات التي تم الترخيص لها، إذ أشرفت خلال موسم 2023 على مراقبة أزيد من 700 بقعة أرضية، بدون تسجيل أي مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

وترصد الوكالة أيضا سلامة مستودعات التخزين والوحدات التحويلية وذلك عبر التأكد من وجود حراس مراقبة المخازن أو الكاميرات وتوفر المستودع على جميع الشروط والمقومات اللازمة للحفاظ على القنب الهندي ومنتجاته، إضافة لمراقبة عمليات النقل، والتي منحت لها 250 رخصة، وذلك من نقطة انطلاق الوصول.

كما تتأكد الوكالة من نوعية وكميات المواد المنقولة واحترام دفاتر التحملات الذي وضعته الوكالة ابتداء من استراد البذور مرورا بنقل المحصول من التعاونيات الى وحدة التحويل الى غاية عملية تصدير القنب الهندي ومنتوجاته، مع التأكد من كميتها ومصدرها ووجهتها ونسبة مادة “THC” الموجودة بها، وكذلك احترام المعايير الخاصة بالبينات والعنونة.