شوكي رئيس فريق الاحرار بمجلس النواب يرد بقوة عن “التغول” و يبرز حصيلة نصف الولاية الحكومية

عبّر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن ارتياح الفريق لما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية، مفيدا بأن المجهود الحكومي “واضح وهو مجهود محمود ينعكس في تحولات كبيرة سواء في القطاع الاقتصادي أو القطاع الاجتماعي أو المالي”.

شوكي، الذي فكك في حوار مطول مع جريدة “مدار21” حصيلة الحكومة وأجاب عن انتقادات المعارضة، أبرز أن الحكومة جاءت في سياقات “صعبة ومعقدة، ورغم ذلك استطاعت أن تخلق فرصا وتنزل في أجواء سليمة التعليمات الملكية السامية فيما يخص الدولة الاجتماعية ومخرجاتها، وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وفي مواجهة الإكراهات الطارئة خاصة فيما يتعلق بمشاكل الماء”.

ورفض شوكي الانتقاص من حصيلة الحكومة، إذ أفاد أن “البعض يحاسب الحكومة في نصف ولاية على أنها اجتازت ولاية كاملة”، مفيدا أنه عند سنة 2026 يمكن حينها الحديث عن القصور”، مشددا على أن الحكومة ما تزال ملتزمة بجميع الوعود التي قطعتها في التصريح الحكومي.

التغول.. “انهزامية ودغدغة للعواطف”

وأوضح رئيس الأحرار بمجلس النواب أن الأغلبية تعي التحديات التي لدى الحكومة، وطموحها في الإنجاز مستمد من “مشروعية الصناديق ومشروعية الإنجاز والحصيلة، ومشروعية الاستمرار التي أكدتها جميع الانتخابات الجزئية، ثم مشروعية التفاؤل التي نتقاسمها داخل الحكومة في مغرب أفضل”.

وبخصوص حديث المعارضة عن تغول الأغلبية وعدم قبول مقترحات القوانين، ذهب شوكي إلى أن هذه المصطلحات “انتخابية إذا لم نقل إنها شعبوية وأيضا انهزامية” مفيدا “لدينا أغلبية في البرلمان والجهات والجماعات، وهذا نتيجة مشروعية الصناديق في 8 شتنبر 2021، فهل هذا ما يسمونه التغول؟ هذا صوت الشعب والانتداب أعطاه لنا الشعب وننحن ننفذه، وإذا كان هذا الاختيار أصبح تغولا فينبغي إعادة النظر”.

وتساءل استنكاريا “هل صوت المعارضة غير مسموع؟”، مجيبا “بالعكس فرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب جميعهم يقولون يجب أن تكون لدينا معارضة قوية، ولديها مقترحاتها”، مشيرا إلى أن تعديلات المعارضة في بعض القوانين تكون أكثر من الأغلبية.

ولفت المتحدث إلى أن التغول “مصطلح انتخابي يسعى إلى دغدغة مشاعر المواطنين ولكن عبثا لأن نتائج الانتخابات الجزئية أبانت أن المواطن المغربي يعطي شرعية الاستمرار لهذه الأغلبية وحكومتها”.

وصرّح “مقترحات القوانين لديها مساطرها، وفي بعض الأحيان مقترحات القوانين المقدمة لا تحترم الأبجديات، فكيف يمكن أن تناقش؟ ومع ذلك فالحكومة أعلنت أنها ستحدد ميكانيزمات لتسريع التفاعل مع مقترحات القوانين”.

فضل تنزيل الحماية الاجتماعية

وحول ما إن كانت حكومة عزيز أخنوش هي الوحيدة التي يعود إليها الفضل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أفاد شوكي أن رئيس الحكومة قالها بصراحة وأكد أن من يعود إليه الفضل هو الملك محمد السادس، مضيفا أن “هذه الحكومة لديها التواضع للاعتراف بوجود تراكم ولكن نسبة الإنجاز لا يمكن مقارنتها مع الحكومات السابقة”.

وتابع شوكي أن المعارضة “ينبغي أن تكون لديها الجرأة للاعتراف، إذ لا يعقل أنه عندما تكون نجاحات ننسبها للتراكم وعندما تكون إخفاقات يتم نسبها إلينا فقط”، مشددا على أن “هذه الحكومة كان لها الفضل في تسريع وتحقيق التنزيل السليم للدولة الاجتماعية التي أرادها الملك، ونجاح هذه الحكومة كبير ولا يقارن بما أنجزته الحكومة السابقة”.

ويزيد رئيس فريق “الحمامة” أنه في “عدد من المواضيع لم تكن للحكومة السابقة إنجازات، ومن يقومون اليوم بتبخيس العمل الحكومي عليهم أن يعودوا عن غيهم”.

وبشأن استدامة تمويل الحماية الاجتماعية، يضيف شوكي أنه عندما تمت مناقشة مشروعي قانون المالية لسنتي 2023 و2024 فسرت الحكومة كيفية استدامة التمويل، موضحا أن ذلك “سيتم من خلال اشتراكات المواطنين إضافة إلى إصلاح صندوق المقاصة الذي سيحول جزء منه لهذه المشاريع”.

وبخصوص تضرر مواطنين من العتبة والمؤشر، أكد رئيس فريق الأحرار أن الهدف من الدعم الاجتماعي المباشر “ليس هو أن يبقى المغاربة يعيشون على هذا الدعم، والرهان ليس استفادة غير المستحقين من الدعم بل هو أن هؤلاء المستحقين اليوم يجب أن نبحث على خروجهم من الدعم عبر خلق الثروة”.

ويرى أن المؤشر المعتمد “علمي، واعتمدته المندوبية السامية للتخطيط بناء على مصروفات المواطنين”، مفيدا أنه “يجب أن نكف عن الخطاب التيئيسي والذي لا يحفز المغاربة على استشراف المستقبل بأمل وثقة وتطلع للعمل على تغيير واقعهم”.

الحوار الاجتماعي و”المقايضة“

وبخصوص الانتقادات التي ساقتها المعارضة حول عدم استفادة الأساتذة والأطباء من مخرجات الحوار الاجتماعي واستثنائهم من الزيادة العامة بالأجور، أورد شوكي إن ذلك لأنهم سبق أن استفادوا من قبل، مفيدا أن الأهم اليوم هو أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء بصفة اختيارية وتمت الاستجابة لمطالب عدد من الفئات، من الأساتذة الجامعيين والأطباء ومهنيي الصحة ثم التعليم والمتقاعدين وغيرها.

وأفاد أن الحوار بالنسبة لهذه الحكومة “خيار استراتيجي لأنها تؤمن بالنقابات كشريك استراتيجي، ولا تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد ترف ثقافي”، مضيفا أن اليوم تم تهيئة الأرضية لإصلاحات يمكن أن تكون صعبة في المستقبل، ومنها قانون الإضراب وإصلاح التقاعد.

وبدد شوكي المخاوف بشأن تقييد قانون الإضراب لهذا الحق الدستوري، مؤكدا أن القانون سيكون فيه التشاور مع الشركاء وتحيين صياغته، مضيفا أن المركزيات النقابية ممثلة بمجلس المستشارين وكذا باقي الأطراف السياسية، وبالتالي لم يكن هناك مس بحق الأجير.

الاقتصاد.. “الأرقام ناطقة”

وبعد استحضار مختلف الشروط الخارجية والتحديات التي فرضتها، أبرز شوكي أن حكومة عزيز أخنوش “واجهت هذه الظروف وقامت بمجموعة من الإجراءات، والأرقام اليوم شاهدة على ذلك”.

وتابع شوكي أن “عجز الميزانية انخفض من 5.5 إلى 4.5 بالمئة في السنة الماضية ومن المتوقع أن يصل في سنة 2024 إلى 4.3 بالمئة، إضافة إلى أن موارد الميزانية كلها في ارتفاع سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات، موضحا أن هذه الأخيرة من المتوقع أن تبقى في حدود 63 مليار درهم”.

وأوضح أن آثار الإصلاح الضريبي “هو الذي مكن اليوم من أخذ الحوار الاجتماعي بأريحية وجدية وأن نضخ 2 مليار درهم في القطاع السياحي للحفاظ على الشغل، ومكنت من إعطاء 10 ملايير درهم لمحاربة آثار الجفاف، وأن نضخ ملايير الدراهم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على سومة فواتير الكهرباء حفاظا على قدرتهم الشرائية، وهذه الموارد أيضا مكنت من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية بأريحية، إضافة إلى الدعم المباشر ودعم مهنيي النقل وغيرها، وفي كل هذا نحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وأورد رئيس فريق الأحرار أن “الصادرات ماتزال تحقق أرقام قياسية سنة بعد سنة، ذلك أن الصناعة التقليدية حققت مليار درهم في أفق 2 مليار درهم سنة 2026″، مشيرا أيضا إلى انتعاشة القطاع السياحي الذي وصل إلى أكثر من 14 مليون سائح”.

وشدد على أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن “الاقتصاد الوطني بخير وأرقامه ومؤشراته جيدة”، مفيدا أن “أرقام النمو في حدود 3.5 في المئة تبقى مسألة عادية في ظل التحولات والظرفية الاقتصادية الدولية التي صعبت الأمور”.

التشغيل ووعد مليون منصب شغل

وعن التشغيل، أوضح رئيس فريق الأحرار، جوابا عن سؤال “مدار21″، أن رئيس الحكومة أكد أنه بعد أن كانت المهمة الأساسية خلال نصف الولاية الأول هي التنزيل السليم لأسس الدولة الاجتماعية في المغرب، فإن النصف الثاني سيركز على التشغيل، “ونحن في فريق الأحرار متفائلون بأن يتكرر في هذا القطاع نفس النجاح الذي كان في النصف الأول”.

وأرجع شوكي التفاؤل إلى “بوادر الانتعاشة الاقتصادية الظاهرة وصمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات المعقدة التي عرفها العالم، إضافة إلى الإيجابيات التي ستنتج عن ميثاق الاستثمار الذي صوتنا عليه والذي بدأت آثاره تظهر في اللجنة العليا للاستثمار من ناحية فرص التشغيل ومجموع الاستثمارات وتوزيعها الجغرافي”.

واسترسل بأن مختلف هذه الإجراءات “لا يمكن أن ينتج عنها إلا تخفيض البطالة وخلق فرص الشغل”، مفيدا أن وعد خلق مليون منصب شغل “وعد واقعي” منسجم مع تصور الحكومة وأفقها، مشددا على أن “رفع الاستثمار العمومي من 200 مليار درهم إلى 335 مليار درهم هذه السنة ونسبة تنفيذه التي بلغت 80 في المئة من شأنه إعطاء زخم للاقتصاد الوطني لاستيعاب البطالة”.

وأورد أن الحكومة “أخرجت ميثاق الاستثمار، الذي لم تستطع الحكومات السابقة تنزيله، وهو محفز للقطاع الخاص على الاستثمار عن طريق منح ترابية وقطاعية لخلق التنوع”، لافتا إلى أن المعطيات “تفيد أن فرص الشغل فاقت 600 ألف منصب شغل، وأن عددا من الأوراش والمشاريع تؤكد أنه سيتم خلق مزيد من فرص الشغل على المدى المتوسط”.

ورد شوكي على ما تقوله المعارضة بشأن إفلاس المقاولات، قائلا إن العديد من المقاولات والشركات يتم خلقها بالمقابل ويتم تحفيزها عن طريق منظومة الاستثمار.

“وهم” أوراش وفرصة

وأورد أن برنامج أوراش، من ناحية الأرقام، حقق الأهداف، لأن الحكومة لم تقل إنه برنامج للتشغيل على المدى البعيد، بل جاء كجواب للأزمة الاقتصادية والهشاشة التي أفرزتها أزمة كوفيد-19، موضحا أن البرنامج كان يستهدف 2.5 مليار درهم وحقق 2.25 مليار درهم.

وبخصوص برنامج فرصة ووجود مجموعة من الشباب الذين لم يتم تمويل مشاريعهم، أفاد شوكي أن لجان الانتقاء، الذين خلقتهم الشركة المغربية للهندسة السياحية التي فوض لها رئيس الحكومة البرنامج، انتقت المشاريع التي يمكن أن تحصل على التمويل، وأي برنامج يمكن أن يحدث فيه ضغط، وهذه تبقى حالات خاصة وواضحة، أفرزها الإقبال الكبير على البرنامج.

بتصرف عن :مدار24