رئيس هيئة النزاهة و محاربة الرشوة يواجه تصريحات وزير العدل وهبي حول الاثراء الغير المشروع

كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، ومحاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حذفه من القانون 10.16، وقال إن سن قانون لمحاربة الإثراء غير المشروع هو مدخل من المداخل الأساسية لتجفيف بؤر الفساد، وهو موجود في تكامل مع التصريح الإجباري بالممتلكات، ومع تضارب المصالح، وقد سبق أن تقدمت الهيئة بتقرير وبرأي بخصوص المسودة التي توصلت بها من الحكومة.

واعتبر الراشدي، أن محاربة الإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، ثلاث مجالات ضرورية وتتكامل مع بعضها، وتمكن من التضييق على ممارسات الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تفكر في تنظيم مائدة مستديرة حول الإثراء غير المشروع الذي يتطلب نقاشا وطنيا، مؤكدا تمسك الهيئة بموقفها ورفضها للمقاربة التي يعتمدها وهبي في تعديل القانون الجنائي، وخاصة الشق المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، قائلا أن موقف وزير العدل يخصه هو، ومن الواضح أن هناك خلافا بين رأي الهيئة وموقف الوزير بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى غياب نص قانون يؤطر تنازع المصالح في المغرب، مما يجعل الهيئة تقتصر على التدخل فقط، إلا فيما يتعلق بالنصوص القانونية الموجودة، مضيفا أن الحكومة قدمت مسودة لقانون حول تضارب المصالح للهيئة للرأي.
و سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ذفاعه عن إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمَّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.

وهبي قال في جلسة برلمانية عمومية لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.