جيل Z يتراجع.. ارتباك في الخطاب وانكشاف الأيادي الخفية

لم يمر وقت طويل على الرسالة التي روج لها بعض المنتسبين لما بات يُعرف بحركة “جيل Z” في المغرب، حتى سارعوا إلى التراجع عنها والتبرؤ من مضمونها، مؤكدين أنها لا تمثل مطالبهم النهائية ولا تُعبر عن صيغة رسمية. هذا التراجع المفاجئ يعكس بوضوح ارتباكاً كبيراً في الخطاب، وضعفاً صارخاً في التأطير والقيادة، إلى جانب انقسامات داخلية تهدد الحركة من أساسها.

فبعد أن ملأت الشعارات الفضاء الرقمي، ورفعت مطالب فضفاضة غير موضوعية، سرعان ما تكشف للرأي العام أنها مطالب غير ناضجة، فارغة المحتوى، ومليئة بالمزايدات. بل إن هذا التذبذب المتواصل جعل كثيرين يتساءلون: من يقف حقاً وراء هذه التحركات؟ وهل الهدف هو الإصلاح كما يدّعون أم مجرد محاولة لتخريب البلاد وإرباك مؤسساتها؟

المؤكد أن هذه التراجعات المتتالية تثبت وجود أيدٍ خفية تحرك بعض الشباب كواجهة، لأهداف تبقى غامضة ومجهولة. فالحركات الاحتجاجية الجادة والقوية عادة ما تمتلك مطالب واضحة ومؤطرة في قوالب مؤسساتية، بينما ما نراه اليوم لا يعدو كونه حركة مشتتة، منقسمة على نفسها، ضعيفة المبادرة، وسريعة الانكسار أمام ضغط الواقع.

في المقابل، لا بد من التذكير أن المغرب يمتلك مؤسسات دستورية وديمقراطية مسؤولة عن الإصلاح والتغيير، وهي القادرة وحدها على ضمان الاستقرار، وحماية الوطن من منزلقات الفوضى. وعلى كل من يحاول الركوب على مطالب وهمية أو أجندات خارجية أن يدرك أن الدولة ماضية في مسارها الإصلاحي بهدوء، ولن تسمح بجر البلاد إلى الفوضى.

إن ما وقع اليوم ليس سوى جرس إنذار يكشف هشاشة هذه الحركة المزعومة، ويؤكد أن رهان الإصلاح لا يمكن أن يُبنى على شعارات غوغائية أو محاولات تشويش، بل على برامج واقعية وأوراش حقيقية تشرف عليها مؤسسات الدولة.