جمعية محاربة الرشوة تقر بعدم شفافية الغرامة التصالحية بين مجلس المنافسة و شركات المحروقات

رفضت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، الغرامة التصالحية المفروضة على تسع شركات للمحروقات، واصفة قرار مجلس المنافسة بأنه “قرار ظالم وغير شفاف”.

وبتاريخ 23 نونبر 2023 قرر مجلس المنافسة إبرام صلح مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات. وينص القرار على أداء هذه الشركات مبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن هذا القرار تكتنفه “جملة من الاختلالات التي تجعله مشوبا بعيوب خطيرة”، مشددة على أن التسوية شملت تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، دون أن يوضح القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام بالمبلغ الإجمالي للصلح “ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور..”.

ولفتت “ترانسبرانسي المغرب” إلى أن القرار لم يوضح للرأي العام “ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية طبقا للمادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وتابعت الجمعية أنه “اعتمادا على تقدير اللجنة البرلمانية وتقرير مجلس المنافسة نفسه بتاريخ 31 غشت 2022 الذي أكد أن هامش ربح الشركات تراوح بين درهم واحد إلى درهم ونصف للتر الواحد، فسيكون مبلغ الأرباح الفاحشة المتراكمة خلال ثمانية أعوام إلى حدود متم سنة 2023 تعدى 60 مليار درهم، وهو ما يتجاوز بأكثر من ثلاثين ضعفا مبلغ التسوية التصالحية التي التزمت بها الجهات الضالعة في التواطؤ على أسعار البيع”.

ولفتت “ترانسبرانسي” إلى “تأخر القرار ست سنوات على قيام شبهة التلاعب بالأسعار، رغم الشكايات والتنبيهات المتواترة من قبل الرأي العام والصحافة والهيئات المهنية والنقابية وتصريحات والي بنك المغرب وغيرهم”، مضيفة “لقد كان تعليق مسطرة معالجة مجلس المنافسة للموضوع، باعتباره هيئة مستقلة إثر بلاغ للديوان الملكي في يوليوز 2020، أثر بالغ على الثقة في سير المؤسسات ونزاهتها”.

وبقيت “الأرباح الفاحشة”، وفق المجلس، “سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ لا زال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار بهامش من درهم واحد إلى درهم ونصف، حسب تقرير المجلس نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات”.

ودعت ترانسبرانسي المغرب المجلس الأعلى للحسابات “للتحقيق في ممارسات الفساد في القطاع بشكل عام وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون”.