تقرير: المحكمة الإدارية تبطل رخصة مشبوهة لجماعة فاس والسلطات تفعل قرار عزل أعضاء مكتب المجلس

v

حكم قطعي أصدره قضاء الالغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس أمس الاثنين (2 أكتوبر 2023)، ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري الصادر عن رئيس مجلس جماعة فاس تحت عدد 6064 وذلك  بتاريخ 26 يونيو 2022.

وفي تفاصيل القضية التي سبق و أن رفعها المدعي من جانبه سعيد أزنيبر والي جهة فاس مكناس و عامل عمالة فاس على المدعي عليه جماعة فاس في شخص رئيسها العمدة عبدالسلام البقالي و كذلك المدعي عليها شركة “The ZONE ESCAPE ” التي كانت تستعد لإنشاء ملاعب القرب من اجل مكاسب خاصة.

وعلم ان الحكم القطعي الابتدائي الذي حصل عليه والي جهة فاس مكناس صاحب الدعوة العمومية غير قابلة للاستئناف وذلك  بسبب القرار السابق عن العمدة البقالي الذي سبق و ان حاول سباق الزمن من خلال سحب الرخصة الموقعة من نائبه الثالث عبدالقادر البوصيري مما يدخل الحكم في الشكل النهائي وبقوة القانون تكون سلطات فاس قد وضعت حدا بمعية القضاء للخروقات الإدارية التي ارتكبها رئيس مجلس جماعة فاس و نائبه و ليتبين ان الحجة قائمة عليهم في تورطهم في خلل خطير يهدد السير العادي للمرفق الإداري.

نائب عمدة فاس والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبدالقادر البوصيري سبق و ان حاول في ندوة صحفية تبريره بتوقيع الرخصة و هو غير مفوض له توقيع الرخص لأنه يترأس مرفق الاشغال العمومية غير انه تجده توقيعاته في الرخص في الصفقات و غير ذلك من الخروقات الإدارية التي تورط فيها مما سيدفع سلطات فاس الى تطبيق قانون مدونة الانتخابات في حقه بشكل استعجالي الا وهو عزله من مهامه و إسقاط عنه عضوية المنتخب و التسريع بتعويضه بمن يليه في اللائحة او إعادة الانتخابات من جديد.

و مع إحساس البوصيري انه يحرق مسافات الأمتار المتبقية من دخوله عالم تدبير الشأن المحلي و التشريعي سارع صباح أمس الاثنين الى توثيق و تصحيح إمضاء استقالته من مهام عضوية و مكتب مجلس فاس و ذلك ساعات قليلة قبيل النطق بالحكم القطعي في ملف إبطال الرخصة الغير القانونية و المتابع فيها بشكل مباشر عمدة المدينة عبدالسلام البقالي و هو من يتحمل المسؤولية الأولى على تسيير جماعة فاس ما يعني ان البوصيري سيجر معه رئيس المجلس و بعض الموظفين .

نائب عمدة فاس و البرلماني البوصيري الأيام القليلة القادمة  ستكون كافية لكشف وضعه الحقيقي داخل مجلس جماعة فاس فبعد الحكم الإداري و الذي قد ينتج عنه العزل من المهام بقوة القانون ،الا انه يواجه ملفات جنائية ثقيلة و التي سيتم التداول فيها داخل محكمة الاستئناف بقسم الجرائم المالية و هي التي تحمل في طياتها متابعات من مثل التزوير في محررات رسمية و الغدر و خيانة الأمانة و خاصة في ما بات يعرف بفضيحة “الفوريان”و 140 سيارة وقع عليها البوصيري بانها متلاشية وكانت رهن المحجز البلدي الا انها بيعت بشكل مجهول و في غفلة عن الجميع و تحولت الى سيارات نفعية صالحة للاستعمال تم تحصيل لها البطاقات الرمادية من مديرية النقل و التجهيز و هو الملف الذي سيدر حوالي 24 متهما الى تحقيقات العدالة،الا أن يقظة سلطات فاس كانت أقوى من ذكاء البوصيري و من معه.

البرلماني الذي كان قد ملآ الدنيا وشغل الناس بفعل خرجاته الغير المحسوبة وخاصة في ملف النقل الحضري او تحويل دورات جماعة فاس الى حلبة للصراع، قد يجد نفسه ملاحقا قضائيا كذلك في ملف ما بات يعرف بشكاية مقاول تعرض للغدر والتصفية من الصفقات و ذلك بفعل التدخلات التي قال عنها غير شفافة من طرف  توجيه أصابع الاتهام مباشرة الى البوصيري الذي أقام الدنيا و لم يقعدها و ذلك من خلال الصعود السريع و الذي قد تسقطه و تنزله سريعا من خلال متابعات قضائية لا تنتهي.

وأمام  توارد الشكايات على مصالح ولاية الجهة و دخول والي الجهة سعيد أزنيبر على مواكبة اختلالات مجلس جماعة فاس و من خلال تحقيقات السلطات و مختلف الأجهزة الأمنية و اقتفاء أثر المسؤولين المنتخبين تقرر غلق الحدود على مجموعة من الوجوه المتابعة في ملفات جنائية ثقيلة و التي ارتكبتها خلال سنتين من تدبير مرفق جماعة فاس و الذين ظنوا انهم دخلوا الى “كازينو” تتدفق منه الأموال من كل حدب و صوب دون ان يستفيقوا بان للدولة عيون أمنة تراقب مرافقها و تحرص المال العام و هي مؤدية القسم الا تخون الوطن  و انها حريصة على تزيل توجيهات وخطب جلالة الملك محمد السادس من خلال تجويد المرفق العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة.