سياسة

« تضارب المصالح » للمنتخبين تؤرق وزارة الداخلية و مطالب بعزل المخالفين

مع قدوم شهر مارس الحالي يدخل قرار وزير الداخلية عبدالواحد لفتيت عامه الأول،و الذي دعا فيه من خلال دورية عممت على مسؤولي المصالح الترابية من ولاة و عمال بإنفاذ قانون مدونة الانتخابات و هو عزل كل المنتخبين بالمقاطعات و الجماعات الترابية و المجالس الإقليمية و الجهوية الذين ثبت في حقهم صفة تنازع المصالح سواء قبل انتخابات شتنبر 2021 او بعد ذلك.
ويلجأ العديد من المنتخبين الى الترشح و دخول غمار الانتخابات من خلال صرف الأموال الطائلة من أجل الحصول على منصب منتخب و ذلك حتى يتسنى لهم عدم الابتعاد عن مصالحهم الشخصية من شركات و مقاولات تسبط نفوذها على صفقات الدولة هو ما يسعى من خلالها المنتخبون الى انتزاع منافع مهمة من خلال تقوية مشاريعهم و التدخل بشكل غير مباشر في الصفقات و في الدعم الذي تقدمه المجالس المنتخبة التي باتت تستحوذ على أموال الجمعيات المقربة منهم.
و نجد مجموعة من المنتخبين تحايلوا على القانون و يحاولون “تحقير” مقررات الدولة من خلال استقدام مقربين منهم ووضعهم على تسيير مقاولاتهم و جمعياتهم بشكل صوري حتى لا يسقطوا في خرق مدونة الانتخابات التي تقر بعزل كل منتخب متورط في “تنازع المصالح.
دورية وزارة الداخلية التي تحمل عدد » D1750 «و التي تم إصدارها منتصف مارس العام الماضي كانت واضحة و توجيهية من أجل مباشرة عزل كل منتخب ثبت في حقه تضارب المصالح لا من رقيب او بعيد سواء كان قبل الانتخابات او بعدها.
و تشهد عدة جماعات تورط عدة منتخبين من نواب الرؤساء تورطهم في الجمع بين منصب استثماري او جمعوي و يستفيدون من المال العام الذي يوزع عليهم بكل سخاء و مازالوا يزاولون مهامهم ،و الذي يدفع المصالح الترابية للولايات و العمالات التحرك بشكل استعجالي القطع مع الفساد الانتخابي الذي يستغل لمصالح شخصية صرفة و تعود بالمنافع على أصحابها و الذين لا يشبعون من استنزاف أموال الدولة بطرق احتيالية حقيرة.
فدستور المملكة واضح في هذه العملية من خلال الفصل 36،و الذي يعاقب فيه القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح و على استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه كل مخالفة ذات طابع مالي .
و من خلال التواصل اليومي للجريدة الالكترونية “فاس24” مع مختلف المتدخلين سجلت ان هناك مجموعة من المنتخبين بمجموعة من الجماعات بمختلف تلاوينها،لجأت مؤخرا الى التنازل على رئاسة الجمعيات لصالح أقاربهم و ذلك بشكل “صوري” فيما مازال الناهي و المنتهي هو ذاك المنتخب المسؤول و الذي يدافع على جمعيته من اجل الحصول على دعم سخي من المال العام و لجأ رؤساء و أعضاء المكاتب المنتخبة الى خلق شركات لأقاربهم و ذلك لتفويت لهم الصفقات و غير ذلك من المنافع سواء من خلال صفقة مباشرة او سندات الطلب و التي تعتبر ملاذا أمنا لنهب المال العام بشكل احتيالي حقير .
و مازال الفساد يستشري بمختلف الجماعات الترابية ،سواء من خلال الاستحواذ على المال العام و صرفه لجمعيات مقربة،او من خلال خلق شركات لانتزاع الصفقات او الاشتغال بسندات الطلب و التي بات يفظلها رؤساء الجماعات للهروب من الحساب و العقاب و هي عملية سهلة و يشوبها تزوير في نفخ الفواتير او شراء مواد رديئة بأثمنة خيالية كما الشأن ما يحتاجه قسم الاشغال و الصيانة و الحدائق و الانارة العمومية و التي مازالت تفتقر الى مراقبة صارمة ،فضلا عن الامتيازات التي يبسطها المنتخبون لمشاريعهم الاستثمارية و العقارية و التي غالبا ما يتحكمون في تقنيي مصالح التعمير و الرخص بمختلف أنواعها و ذلك دون حسيب و لا رقيب من لجان مراقبة المال العام فضلا عن تدخلهم في التشغيل و توزيع بطائق الإنعاش على أتباعهم و أقاربهم مما يضرب عملية تكافئ الفرص و يساهم في بقاء الفساد و إنتشاره و لعل خير دليل على ذلك مشروع “أوراش” للتشغيل” الذي اطلقته الحكومة و هو “فرصة” للتجول من اجل الحصول على منحة شهرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى