تجار يحتجون على الحكومة و مطالب بانقاذهم من مخلفات كورونا

قرر مجموعة من تجار وأرباب المقاهي والمطاعم، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تصعيد احتجاجاتهم ضد العشوائية والفوضى التي تعم بعض القطاعات، كما طالبوا بضرورة مراجعة استثنائية لفواتير الماء والكهرباء، ومراجعة الضرائب والتخفيف من عبء الالتزامات الخاصة بالديون، فضلا عن النظر في إعفاء مقاولات خدماتية ومشاريع تجارية من سداد ضرائب تحصلها الجماعات الترابية، بسبب التضرر من جائحة كوفيد 19.
وقرر تجار وأرباب مقاهي ومطاعم بالعرائش، الإضراب والتوقف ليوم كامل عن العمل بداية الأسبوع الجاري، وذلك احتجاجا على عشوائية وفوضى القطاع، والمطالبة بمراجعة التوقيت الليلي للعمل، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، وكذا الأخذ بعين الاعتبار تراكم الديون والأقساط الشهرية التي عجز التجار وأرباب المقاهي والمطاعم عن أدائها، نتيجة تراجع المداخيل بسبب تداعيات انتشار الوباء.
وحسب مصادر فإن المحتجين من التجار وأرباب المقاهي والمطاعم وغيرهم من المستثمرين في قطاعات خدماتية بمدن الشمال، طالبوا بتشكيل لجنة خاصة على مستوى الجبايات، لفتح حوار مع جميع المؤسسات المعنية حول تقدير حجم التضرر من أزمة الجائحة، وبحث كيفية استفادة المتضررين من إعفاءات ضريبية ومراجعة الديون والفواتير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد وصلت احتجاجات التجار والمستثمرين في قطاعات خدماتية بمدن الشمال، إلى مكتب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من خلال سؤال برلماني تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، وذلك بعد تزايد شكايات مقاولات صغيرة ومتوسطة، من تبعات تراجع الطلب، في ظل تراكم الديون والفواتير وأجور المستخدمين.
وأكد المحتجون على ضرورة تنزيل التعليمات الملكية السامية، بخصوص دعم ومساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على تجاوز تبعات انتشار الوباء، والاجتهاد في اتخاذ قرارات تساهم في سرعة تعافي الاقتصاد، والقطع مع العشوائية والفوضى، وضمان الحفاظ على فرص الشغل، وتسهيل أداء الديون وبحث إعفاء القطاعات المتضررة بشكل كبير من الجائحة.