ايت طالب ينهي مهام شركة تدبير مفوض متخصصة في النفايات الطبية

قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب الانهاء الفوري لمهام شركة متخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين الأول والثاني.

وأبرق وزير الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة مستعجلة الى المندوب الإقليمي بورزازات قصد تبليغ القرار للشركة التي خالفت القانون وضربت دفتر التحملات عرض الحائط وكادت ان تسبب بكارثة بيئية هو ما جعل ايت طالب ان يضعها على رأس اللائحة السوداء للشركات.

ويأتي قرار ايت طالب مباشرة بعد توصله بمحضر تلبسي أجرته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لسرية ورززات المكلف بمراقبة البيئية التي دونت مخالفة الشركة بإفراغ حمولة من نفايات المستشفيات وخاصة الطبية والصيدلانية والمخلفات البيو طبية بمطرح النفايات المنزلية وذلك بشكل مباشر دون ان يتم تدوير أو معالجة النفايات في المركبات الخاصة بذلك.

وتورطت الشركة التي تم وضع اسمها في اللائحة السوداء لنيل الصفقات وذلك بعد أن خالفت الاحكام القانونية رقم 28.00 المتعلقة بتدبير النفايات والتخلص منها، إضافة إلى عدم احترامها لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف الوزارة، ولاسيما توظيف مستخدمين جدد واستعمال آليات غير تلك التي تم تقديمها في ملف طلب الترخيص.

ويتابع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بنفسه مشكل مخلفات نفايات المستشفيات العمومية وكان له الريادة بإنشاء اول مركب متخصص في معالجة النفايات الطبية والصيدلية والبيو طبية وذلك داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وذلك من اجل الحفاظ على البيئة بالجهة وعدم إضرار الساكنة والمطارح المجاورة.

وتسببت كارثة مطرح نفايات ورززات بتدخل عامل الإقليم الذي أجرى بحثا موسعا وتبين ان النائب السادس لجماعة ترميكت التي يوجد بنفوذ ترابها مطرح النفايات هو من يقف وراء السماح للشركة وتوفير لها ترخيص مخالف للقانون مقابل حصوله على إتاوات شهرية وهو ما عجل بالسلطات إحالة قضيته الى المحكمة الإدارية قصد إصدار حكم مستعجل بعزله من مهامه.

و تبقى المصحات الخاصة بمدن المملكة تسعى جاهدة الى مخالفة القانون و ذلك من خلال عدم الانخراط في معالجة المخلفات الطبية و تلجأ الى الاستعانة بأصحاب العربات و عقد معهم اتفاق سري للالتحاق فجرا بالمصحات لنقل المخلفات و التخلص منها بمحيط المدن،و هناك من يسعى الى إرشاء مستخدمي شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة و ذلك من اجل التخلص من  المخلفات الطبية و مزجها مع النفايات المنزلية وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على النسل و الحرث و يخلف سموما بيئية.

وبات على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إصدار قرار يلزم أصحاب المصحات بعقد اتفاقيات مع المركبات والشركات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية او اللجوء الى جزرهم ولما لا سحب منهم الترخيص.

اما المصحات التي تفتح لأول مرة يلزمها دفتر تحملات من بينه كيفية معالجة النفايات الطبية والتخلص منها بشكل قانوني وهي الوثيقة الأساسية كذلك التي يجب ان تتوفر في الملف من أجل الحصول على الترخيص الوزاري.