أفادت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورززات قرر متابعة رئيس مكرز الدرك الملكي بسكورة و مساعديه برتبة رقيب في حالة اعتقال و ذلك لوجود شبهة التزوير في المحاضر القضائية المتعلقة بالمتقاضين فضلا عن اكتشاف مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات و تحريف الوقائع و عدم الامتثال لتعليمات النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها، ان الوكيل العام خلال عرض عليه مجموعة من المحاضر المطعون فيها تبين له سقوط رئيس المركز ومساعده في خروقات خطيرة شابت الملفات وكذلك تزوير وتحريف مجموعة من الوقائع التي كانت النيابة العامة وجهت فيها تعليمات للضابطة القضائية المساعدة.
و في نفس السياق أحال الوكيل العام جميع المحاضر التي شابها التزوير بعد عملية التحقيق المعمقة ليتم إحالة كل القضايا المطعون فيها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق الأبحاث و إنجاز تقارير في النازلة، ليتم بعد ذلك إحالة الملفات على انضار النيابة العامة المختصة التي واكبت قرار الاستنطاق و المتابعة في حقق ثلاث متهمين أغوتهم البصيرة لانهاء مشوارهم المهني.
ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذها الوكيل العام قرر بإحالة الموقوفين على أنضار قاضي التحقيق بنفس المحكمة ليتم اتخاذ في حقهم المتابعة في حالة اعتقال احتياطي لخطورة الأفعال المرتكبة مع إيداعهم السجن المحلي بورززات من خلال صك الاتهامات التي تراوحت بين التزوير في محرر رسمي وافتعال وقائع غير موجودة.
وينتظر ان تتدخل القيادة العامة للدرك الملكي بوقف المتهمين عن عملهم مع توقيف الأجرة الى حين محاكمتهم ليتم بعد ذلك تنفيذ قرار الفصل النهائي من الوظيفة بسبب طيش بعض المسؤولين والذين غالبا ما تغويهم الرشاوي او العلاقات المشبوهة التي يربطونها مع بعض الأشخاص الذين يصنفون أنهم نافذون وخارج القانون.
