قضايا

القضاء الاسباني يستدعي مجرم المرتزقة في جرائم الاغتصاب و الاختطاف و الاحتجاز القصري

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بمدريد، سانتياغو بيدراز غوميز، مذكرة للاستماع إلى زعيم البوليساريو، على الساعة العاشرة والنصف من يوم الخامس من ماي الجاري، إثر شكوى تقدم بها المعارض فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الاسبانية، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسبانية.

وأشارت المصادر ذاته، أن بريكة وهو قيادي سابق البوليساريو، يتهم إبراهيم غالي بـ”الاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب” لعدة أشهر دون محاكمة قبل الإفراج عنه في 10 نونبر 2019، وهو يعيش حاليا في إسبانيا ويحمل جنسيتها.

وفي السياق ذاته، قرر القاضي أيضا في مذكرته الاستماع إلى سيد أحمد البطل وهو ضابط أمن كبير في مخيمات تندوف، ونفس الشيء بالنسبة للبشير مصطفى السيد الذي سيتم التحقيق معه في هذه التهم، حيث قرر قاضي التحقيق الاستماع إليه في 7 ماي الجاري.

يأتي ذلك بعدما صعد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، من لهجته تُجاه إسبانيا، مشيرا إلى أن المملكة لا زالت تنتظر “ردا مرضيا ومقنعا” من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص لزعيم جبهة البوليساريو، المتابع من طرف العدالة الإسبانية، بالدخول إلى ترابها.

وقال بوريطة في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إفي”، امس السبت، إن المغرب لم يتلق حتى الآن إجابات من مدريد على الأسئلة التي طرحها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي، مضيفا: “هل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص؟”.

وتساءل الوزير بنبرة غاضبة: “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة؟”، مضيفا: “هل كانت إسبانيا ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية بسبب حالة إبراهيم غالي؟”.

ويرى بوريطة أن هذه القضية “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، مشيرا إلى أن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا.

وتابع قوله: “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا الكتالانيون استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى