الغرفة الاستئنافية تعقد جلسات جديدة لمحاكمة شبكة “جماعة فاس” و زعيمها البوصيري
إنطلقت بالغرفة الاستنئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الاربعاء(25 أبريل 2024)،اولى جلسات محاكمة شبكة جماعة فاس التي يتزعمها البرلماني السابق عبدالقادر البوصيري و عدة موظفين و مسؤولين بنفس الجماعة في ملفات فساد متعددة.
و شهدت الغرفة الاستئنافية حضور جميع المتهمين من هم يتابع في حالة إعتقال بعد أن نال عقوبات حبسية و أخرون في حالة سراح بهم من قضى العقوبات السالبة و أخرون نال البراءة في الحكم الابتدائي.
زعيم الشبكة عبدالقادر البوصيري و الذي كان يشغل منصب النائب الثالث لعمدة فاس و برلماني مجرد من عضويته بحكم صادر عن المحكمة الدستورية،سبق و أن نال عقوبة سالبة حددت في خمس سنوات سجنا نافذة و التي يقضيها حاليا بالسجن المحلي بوركياز رفقة بنبوبكر أنوار المنسق الجهوي السابق لحزب الاتحاد السدتوري وإسلام فظل الله ومحمد مسير و لحسن فيداس .
أما الذين يتابعون في حالة سراح ،يتعلق الامر بكل من الحايل عمر،و الشارف عماد،و أحمد أغرديس،و العلمي نورالدين و الصبحي مصطفى و أحمد الفارسي و عبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس،و سفيان الادريسي كاتب مجلس جماعة فاس.
وكانت النيابة العامة المختصة قد وجهت لهم تباعا تهم الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ الارتشاء و
الاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و عرفي و استعمالها المشاركة في تبديد أموال عمومية و الارتشاء والتزوير في محررات رسمية واداريه وتزوير شهادة إدارية، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استغلال النفوذ.
وحددت الغرفة الاستنئنافية بفاس يوم 15 ماي 2024 ،جلسة ثانية لمواصلة محاكمة شبكة جماعة فاس التي سبق و أن هزت الرأي العام المحلي و الوطني، و ذلك بعد ان تبين ان مجموعة من المسؤولين المنتخبين تورطوا بشكل واسع في ملفات الفساد و هدر المال العام و غض النظر عن ممارسات جنائية خطيرة تمس المال، العام و السير العادي لمرفق عمومي، ألا وهي جماعة فاس التي حولها المجلس الحالي الى مرتع خصب لنهب المال العام و التلاعب في الممتلكات وخاصة السيارات التي كانت مركونة في المحجز البلدي و كذلك تسليم رخص خارج نطاق القانون.
و يتابع الفاسيون جلسات المرحلة الاستنئافية و التي تنتظر من خلالها مراجعة الاحكام الابتدائية و الدفع برفع العقوبة في حق زعيم الشبكة، و كذلك العمل على إدانة عمدة المدينة و كاتب المجلس، و الذين يبدوا انهم ساهموا سواء من قريب أو بعيد في نشر الفساد داخل الجماعة، و ذلك من خلال إستغلال نفوذهم أو غض النظر من طرف العمدة و الذي يتحمل المسؤولية في كل ما وقع من خروقات و جرائم لانه يعتبر هو المسؤول الاول على جماعة فاس.
وينتظر ان تعرف جلسات المحاكمة الاستئنافية جديدا وخاصة فيما يتعلق بإستدعاء بعض المصرحين و بعض الاسماء التي ظلت تروج إسمائها و ان لها علاقة بالملف و لكنها لم تحضر الى الجلسات رغم ورود اسمائها في محاضر المتهمين.
