العدالة تؤجل ملف مستشار جماعي بفاس وآخرون في تكوين شبكة النصب على الحالمين في الهجرة الى الضفة الأخرى

أجلت العدالة لدى المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الثلاثاء (23 يناير 2024)، ملف ما بات يسمى بشبكة تازة المتخصصة في النصب على الحالمين في الهجرة الى الضفة الأخرى.

و قررت العدالة تخصيص جلسة جديدة بتاريخ (6 فبراير 2024) من اجل النظر في الملف الذي يتابع فيه مستشار جماعي بمقاطعة المرنيين و ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار و المسمى “بوجمعة مرشوش” في حالة  الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز رفقة 4 اشخاص أخرين منهم شقيقتين وهما “فاطمة العطار” و “لطيفة العطار” و “وفاء زعراط” و”حميد حيدر” و ذلك على خلفية توجيه لهم اتهامات تتعلق بالنصب و الاحتيال على الراغبين في الهجرة الى أوروبا فيما تم إطلاق شخصين و تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وقرر قاضي التحقيق ان يكون 8 من الشهر القادم(يناير) والعام الجديد(2024) إحالتهم عليه من السجن في جلسة مارطونية وذلك لاستنطاقهم في المنسوب إليهم من الأفعال الاجرامية التي تورطوا فيها.
و قالت مصادر محلية للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان سيدة هي و شقيقتها ينحدران من مدينة تازة يتزعمان شبكة النصب و الاحتيال و بتنسيق من المستشار الجماعي بمقاطعة المرنيين و ان عدد الضحايا وصل 18 شخصا.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت  مؤخراالشبكة المكونة من سبعة اشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وبعد دراسة محاضر الضابطة القضائية والاستماع إليهم من جديد تقرر إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي وذلك من خلال الأفعال الاجرامية المرتكبة.
والجدير بالذكر فقد سبق لعناصر مراقبة التراب الوطني ان قادت أبحاثا ميدانية ومتابعة لصيقة بعد ان شاع خبر وجود أشخاص يسلبون الأموال من المواطنين الحالمين في الهجرة الى أوروبا و بناءا على معطيات دقيقة التي تم توفريها قادت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مداهمات أمنية للقبض على المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس.
وعلم ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومن خلال تدخلاتها بكل من فاس وتازة تمكنت من توقيف المتهمين وحجز مجموعة من الأموال والهواتف التي كانت يتم استعمالها في استدراج الضحايا من مختلف المدن للنصب عليهم.