العدالة تؤجل ملف شبكة قيدوم البرلمانيين الاتحادي المتورط في هدر الال العام والتزوير
أجلت العدالة لدى غرفة جنايات الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء (6 دجنبر 2023)، ملف شبكة قيدوم البرلمانيين المتعلق بمحمد أبركان المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي ويشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس جماعة إعزارن.
و قررت المحكمة تخصيص جلسة جديدة حدد لها تاريخ 9 دجنبر 2024 من أجل محاكمة قيدوم البرلمانيين و يعتبر من المعمرين في عالم السياسة بإقليم الناضور يتابع معه 7 اشخاص أخرين يرجح مشاركتهم في الجرائم الجنائية المتابعون بها،و يتعلق الامر ب (م-ح) و هو موظف بجماعة إعزارن،و (ا-ا) تقني بالجماعة (ح-ب) نائب الرئيس ،و (ا –ش) فلاح،و (م- ا ) مياكانيكي و (ج-ا) ابن الرئيس ابركان و يشتغل تاجر،فضلا عن (ب-ح) و هو كذلك نائب لرئيس الجماعة.
وكانت النيابة العامة المختصة وجهت جرائم من أجل الارتشاء والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفة اضرارا بالخزينة العامة وأخد منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها الإشراف عليها و تسليم رخص و شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و استغلال النفود و الغدروإعفاء الغير من الرسوم ووجيبات عامة واحداث تجزئة او مجموعات سكنية من غير الحصول على اذن المشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة و البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
الجدير بالذكر فقيدوم البرلمانيين بالإقليم يتابع في حالة سراح رفقة المتهمين السبعة و ذلك بعد ان كانوا قد أدوا كفالة مالية لصندوق محكمة الاستنئاف بفاس.وإلى جانب البرلماني أبركان، الذي تمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، يتابع في هذا الملف في حالة سراح مقابل كفالة بمبلغ 15 مليون سنتيم، ابنه جواد أبركان، بصفته رئيسا لجماعة “إعزانن”، ونائبه حمزة بوكوش، ونائبه الآخر حجاري بنيعقوب، و”م.ح” الموظف بالجماعة نفسها، و”إ.أ” تقني بالجماعة، و”أ.ش” فلاح، كما تابع قاضي التحقيق ميكانيكيا يسمى “م.ع” في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وجاءت متابعة البرلماني أبركان، إلى جانب ابنه الذي ترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، وكان والده نائبا له، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021، بخصوص مجموعة من الاختلالات بالجماعة، خاصة في مجال التعمير، سبق أن كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
