العدالة بفاس تؤجل ملف شبكة جماعة فاس التي يتزعمها البرلماني الاتحادي البوصيري

قررت غرفة جرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الثلاثاء (12 دجنبر 2023)، تأجيل ملف جماعة فاس والتي يتزعمها البرلماني المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري.
وحددت هيئة الحكم يوم 2 يناير من العام المقبل 2024 جلسة جديدة للنظر في ملف شبكة جماعة فاس والتي يتابع فيها 15 شخصا بتهم جنائية ثقيلة لها ارتباط بهدر المال العام والتزوير في محررات رسمية والارتشاء.
قرار التأجيل جاء بعد ان تعذر حضور حوالي 13 مصرحا من الشهود وذلك رغم توجيه لهم استدعاءات عن طريق النيابة العامة المختصة فيما غاب ثلاثة اشخاص بعد ان قدموا أعذارا عن غيابهم المبرر.
وحضر المتهمون الذين هم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ومقدر عددهم 10 أفراد الى جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بعد ان طالب الدفاع بالمحاكمة الحضورية للمتابعين.
و تبدو رؤوس الحربة تتلذذ رأسها والتي تتابع في الملف الثقيل الذي هز جماعة فاس و يلقى متابعة واسعة من طرف الساكنة و الشأن المحلي و الوطني بعد ان تم متابعة النائب البرلماني البوصيري و الذي يشغل في نفس الوقت النائب الثالث لعمدة فاس و الذي يبدو كان يخطط على حصد الأخضر و اليابس من خلال استغال نفوذه لتدبير الشأن العام .
الرؤوس الأخرى و التي قد أينعت وحانا قطافها و يتعلق الامر بكل من عبدالسلام البقالي عمدة فاس شخصيا و زميله كاتب المجلس سفيان الادريسي المنتمون الى حزب التجمع الوطني للأحرار و يتابعون في حالة سراح مؤقت رغم الجرائم الجنائية التي اقترفوها في حق تدبير الشأن العام و سكوتهم على نهب المال العام و استغلالهم لمناصبهم بمجلس المدينة للتوطأ مع المقاولات لنيل سندات الطلب والصفقات بطرق ملتوية.
شبكة جماعة فاس التي تم تفكيكها بتنسيق مع سلطات والي الجهة سعيد أزنيبر والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي وجه تعليماته و تم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و التي أظهرت علو كعبها و مهنيتها في الأبحاث الواسعة التي قادتها في الملف الذي فجر حقائق خطيرة و كانت “خردة” السيارات التي تم بيعها بالمحجز البلدي و المقدرة حوالي 140 سيارة هي النقطة اليت أفاضت كأس الاختلاسات التي كانت تدبر داخل مجلس جماعة فاس و العمدة البقالي في درا غفلون و قرر “عين ميكا” لظروف مجهولة و لا يعلمها الا الراسخون في تسيير جماعة فاس .
و إذا كان عمدة فاس البقالي و الذي مازال يراوح مهامه دون التعجيل بعزله فإنه تورط في منح رخصة و عاد سحبها في ملف البوصيري و كذلك منح رخص من طرف نائبه الأول المنادي الادريسي ليتم مرة أخرى سحبها لأنها غير شرعية و كذلك تكتم العمدة عن الخروقات التي ترتكب بجماعة فاس هي قضايا كفيلة بالتعجيل بعزل رئيس المجلس الجماعي للمدينة دون انتظار مرور ثلاث سنوا لإعادة تجديد المكاتب المنخورة بملفات الفساد و المخالفة للقانون و ذلك وفقا ما تمليه مدونة الانتخابات فالوثائق الإدارية لا يتلاعب بها و يجب ان تكون دقيقة ليتم حماية وصون حقوق المرتفقين من المواطنين.