الحكومة تتخلى على مراقبة سوق المحروقات و استمرارية الغلاء تؤثر على القدرة الشرائية

تزامنا مع التغيير الذي يطرأ على أسعار المحروقات عند منتصف الشهر، تجددت الانتقادات بسبب استمرار شركات المحروقات في مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب جيوب المواطنين.

وقال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن الأسعار المفروض اعتمادها في النصف الثاني لشهر مارس الجاري، هي 11,38 درهما للغازوال، و12,77 للبنزين، وذلك بالحساب على الطريقة التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 من طرف حكومة بنكيران.

وسجل نفس المتحدث في تصريح صحافي أن الأسعار المعتمدة في المحطات، تفوق الثمن المفترض، ب 1.52 درهما للغازوال و ب 1.63 للبنزين، مع تقارب كبير في الأسعار بين جميع الماركات.

ولفت إلى أن الهدف من تحرير الأسعار ، هو خلق التنافس بين الفاعلين بقصد تكسير الأسعار ، حتى يستفيد المستهلك الكبير والصغير، ولكن في حالة المغرب، فالخاسر الوحيد، هو المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار وتضاعفها ومن خلال ارتداد هذه الأسعار على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية، ما نجم عنه إشعال الأسعار في كل الاتجاهات وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وأكد المتحدث على أن الحرص على استقرار البلد يتطلب إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ووقف مسلسل حذف الدعم التدريجي على غاز البوطان في أفق التحرير، فلا يمكن للأجور ولا لمدخول عامة الشعب والطبقة الوسطى، أن تساير مستوى التضخم والأسعار التي لا تطاق.