الجزائر تصاب بالسعار و تلجأ الى الانتقام بنزع ملكية سفارة المملكة

كشفت مراسلتان رسميتان منسوبتان للدبلوماسية الجزائرية عن ازدواجية الخطاب الذي تتبناه في موضوع نزع الملكية لعقاراتها الدبلوماسية في الرباط.

وأظهرت مراسلتان رسميتان من القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء إلى وزارة الخارجية المغربية أن “الجزائر قررت قبل عامين نزع ملكية مقر سفارة المغرب بالجزائر وعرض المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط للبيع”.

وحسب مضمون الوثيقتين،   فإنهما يفضحان ازدواجية الخطاب للدبلوماسية الجزائري، خلافا لبيانها الأخير الذي توعدت فيه “بالرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، على قرار المغرب نزع الملكية لعقارات دبلوماسية جزائرية محاذية لمقر الخارجية المغربية بالرباط.

وتضمنت الرسالة الأولى، المؤرخة في 14 مارس 2022، قرارا جزائريا يقضي بنزع الملكية من عقارات دبلوماسية مغربية بالجزائر، وهو قرار شبيه بهذا القرار الذي اتخذه المغرب، لكن المفارقة هو أن المغرب لم يثر جلبة في الموضوع كما فعلت الجزائر.

وجاء في الوثيقة سالفة الذكر أنه “في إطار مخطط إعادة تهيئة مدينة الجزائر خصوصا بلدية الجزائر الوسطى-سيدي امحمد على محور قصر الشعب المعلمة التاريخية، تقرر من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية احصاء العقارات المتواجدة بالمحيط والمعنية بالمشروع، وبناء على ذلك ونظرا لتواجد مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة المغربية بالقرب من قصر الشعب رقم 44 شارع فرانكلين روزفلت والتي تتضمن مقر إقامة السفير فإنها تقع ضمن الأعمال المستقبلية لإعادة التهيئة”.

“وعلى هذا الأساس”، تضيف الرسالة “قررت الحكومة الجزائرية الشروع في إجراءات نزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة ومن ضمنها مقر سفارة المملكة المغربية ، حيث سيتم إجراء تقييم مبدئي للملكية المذكورة من قبل المصالح المعنية ودراستها في عملية التبادل أو إعادة الإحالة التي يمكن أن تؤثر على مقر قسمنا القنصلي بالرباط والتي يمكن على أساسها دفع تعويضات”، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه المغرب بناء على مقتضيات المادة 4 من الفصل 31 من اتفاقية فيينا سنة 1963.

وأظهرت الرسالة الثانية، المؤرخة في 20 ماي 2022، أن الجزائر قد وافقت في الأصل على قرار نزع الملكية الذي أصدر المغرب مشروع مرسومه في الجريدة الرسمية، في 13 مارس الجاري، وهو نفس القرار الذي ردت الجزائر عليه في بيان جديد لخارجيتها وصف بـ”الطائش”، وقالت إن خطوة المغرب “مرحلة تصعيدية جديدة وتوعدت بالرد”، ما يعني أن الجزائر وافقت على نزع الملكية وتحتج عليه في نفس الوقت.

وجاء في مضمون الرسالة أيضا أن “القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء تذكر بمحتوى اللقاءات السابقة حول الملكية العقارية للدولة الجزائرية الممثلة في المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط والمتواجد ب46 , 48 شارع طارق بن زياد الرباط”.

وأشارت القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء إلى أنها “تعلم الجانب المغربي أنه يتم إجراء تقييم العقار وأنه ستُبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها، وأن الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع بيان الاحتجاج الذي أصدرته الخارجية الجزائرية حول هذا الموضوع.

وكانت الحكومة المغربية، قد نشرت بتاريخ 13 مارس 2024، مشروع مرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، يقضي بنزع ملكية 6 عقارات، ملاصقة لمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، منها 3 في ملكية الجزائر، وهو ما لم تستسغه الجزائر وردت على هذا القرار المغربي، عبر بيان من وزارة خارجيتها، وصفت فيه القرار المغربي بـ”مرحلة تصعيدية جديدة” متوعدة “بالرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.