التغيرات المناخية و السيولة المالية للاقتصاد المغربي

تتسع فجوة التوان المالي ضد الصدمات المناخية والكوارث شيئًا فشيئًا. فكارثة زلزال شتنبر 2023 ضربت المغرب وأثرت على حياة أكثر من 300 ألف شخصٍ في الحوز والمناطق المحيطة بها. وتقدر الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن هذه الكارثة بثلاثة مليارات دولار (2.6% من إجمالي الناتج المحلي).

للاستجابة للاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين، تمكن المغرب من الاستفادة من برنامج السيولة المالية المزدوجة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر الكوارث. وسمح الإعلان الرسمي عن «الكارثة الطبيعية» في أكتوبر 2023 بتسجيل الضحايا حتى يتمكن قطاع التأمين الخاص المحلي، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، من تعويضهم. وتمكن الصندوق من تعبئة الاحتياطيات المتراكمة من حصيلة الرسوم شبه الضريبية (50 مليون دولار) ثم تفعيل دفع تعويضات تأمينية بقيمة 275 مليون دولار بموجب بوليصة إعادة التأمين ضد الزلازل.

ويعتمد برنامج المؤونة و السيولة المالية في المغرب على نظام مزدوج بين القطاعين العام والخاص، وهو الأول من نوعه. ويستند هذا البرنامج المزدوج إلى مبادئ التأمين والتضامن القائمة على السوق لحماية الأسر المؤمن عليها وغير المؤمن عليها ضد الكوارث.

وتغطي وثائق التأمين الأسرَ المؤمن عليها من خلال تمديد إلزامي للضمانات ضد مخاطر الكوارث في وثائق التأمين على الممتلكات. ونظرًا لانخفاض معدل انتشار التأمين على الممتلكات في المغرب (أقل من 5%)، فإن نسبة صغيرة فقط من المنازل مغطاة ضد الأحداث الكارثية. ومن أجل تعويض الأسر غير المؤمن عليها المتضررة من الكوارث، أنشأت الدولة صندوقًا مخصصًا للتضامن العام.

ويختلف هذا عن معظم برامج التأمين ضد الكوارث في الاقتصادات الصاعدة والنامية حيث لا تستطيع الأسر غير المؤمن عليها، والتي تضررت من إحدى الكوارث، الاعتماد إلا على مساندة مالية ذات طبيعة خاصة وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية داعمة.

وقد نجح هذا النهج المزدوج في المغرب لأنه تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه باعتماد القانون رقم 14-110 في عام 2016، الذي حدد نطاق توفير المؤونة و السيولة المالية، بما في ذلك المخاطر المشمولة (الزلازل والفيضانات وموجات تسونامي) والأضرار (الإصابات الجسدية والخسائر السكنية). كما أنشأ القانون صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ككيان قانوني.

و بات المغرب يواجه على مدار سبع سنوات جفاف متتالي أثر بشكل كبير في التوازن المالي رغم القروض المسلمة له من طرف مؤسسات دولية،غير انه بات يواجه ندرة المياه وهو ما سيدفع الدولة الى الاعتماد على بناء محطات تحلية المياه عوض السدود وهو ما يتطلب سيولة مالية جديدة.