وهبي وزير العدل يثير الجدل حول قوانين محاكمة الصحافيين و الإبتزاز الإلكتروني
وأضاف أن “الابتزاز الإلكتروني ليس حرية تعبير”، وذلك خلال جلسة برلمانية ناقش فيها النواب ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية، قبل أيام.
وذكر وهبي أن النقد المشروع يختلف تماما عن التشهير والسب الذي يستخدم كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية سريعة. وشدد على ضرورة وجود نصوص قانونية واضحة في مشروع القانون الجنائي الجديد حول الجرائم الإلكترونية.
وتأتي تصريحات الوزير في سياق متابعات قضائية لصحافيين بتهم تتعلق بـ”السب والقذف ونشر وقائع كاذبة”، وهو ما أثار مخاوف واسعة حول حرية الصحافة في المغرب.
وبينما ترى الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الانفلات الرقمي، يحذر منتقدون من أن الأمر قد يتحول إلى قيد جديد على الإعلام، وذلك وسط مطالب بتوضيح الحدود بين النقد المسؤول والتشهير، وحماية الصحفيين دون المساس بحقوق الأفراد وكرامتهم.
“تمدد غير مهني”
وفي تعليقه على الموضوع، يؤكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، دفاعه عن ممارسة الصحافة وفق قواعد قانونية وأخلاقية صارمة، مشيرا إلى أن الصحفي حتى عندما يرتكب خطأ يكون ذلك بحسن نية ولا يستحق عقوبات سالبة للحرية أو التعامل معه كمجرم.
ويتابع اخشيشن حديثه، مستدركا أنه يجب تحديد مفهوم الصحفي وحدود عمله المهنية لتفادي الخلط بين الممارسة الصحفية وممارسات غير مهنية في ظل تطور الفضاء الرقمي.
ويعتقد أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى ظاهرة المواطن الصحفي وهو تمدد غير مهني يثير تساؤلات حول مدى ممارسة العمل الصحفي بشكل احترافي.
ويوضح اخشيشن أن هناك إشكالا في ما يتعلق بالقوانين حول كيفية التعامل مع صحافيين ينشرون على مستوى يوتيوب مثلا، مبرزا أن موقف النقابة هو “الدفاع على المجال الذي يمارس فيه الصحفي ممارسته المهنية وفق القواعد والشروط المضبوطة، مما يستدعي إعادة النظر في تعريف حدود النشر والتمييز بين العمل الصحفي ومجرد التعبير عبر المنصات الاجتماعية”.
“تهديد وتخويف”
ومن جانبه، يقول رئيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، محمد العوني، إن تصريحات وزير العدل ليست جديدة في استهداف حرية الإعلام، معتبرا أنها تهديد للصحفيين وعملية تخويف يتم تبنيها لجعل ممارسة الإعلام محاطة بكثير من التضييق ومن الرقابة الذاتية حتى تدفعها بعيدا عن القيام بواجباتها كسلطة رابعة.
ويضيف العوني ، أن هناك العديد من المدونين والصحفيين تم اعتقالهم بسبب انتقادهم لمؤسسات وشخصيات عامة مما جذب انتباه المنظمات الدولية وكشف صورة سلبية عن وضع الحريات والفساد في المغرب.
وأعرب عن مخاوفه من تعديلات مستقبلية في القانون الجنائي قد تزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وفي هذا الصدد، يدعو العوني إلى تعديل شامل للقانون الجنائي لرفع القيود عن حرية الإعلام، مشددا على ضرورة تقييد تلك التعديلات بالقوانين الخاصة بالصحافة فقط لتحقيق تحرر أكبر للإعلام.
“إثبات أركان الجريمة”
ومن الناحية القانونية، يعتبر المحامي، الحقوقي محمد الشمسي، أن القوانين الحالية كافية لضبط الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية.
وأكد ، أن المشرع لا يميز بين من يقوم بالمخالفة سواء كان صحفيا أو محاميا أو وزيرا، بل يهتم فقط بإثبات أركان الجريمة دون تفرقة بين الفئات.
ويشير الشمسي إلى أن الصحفيين في بعض الأحيان يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي منصات للتعبير عن آرائهم الشخصية، ما قد يوقعهم في ممارسات غير قانونية.
وشدد على ضرورة التمييز بين مهنة الصحافة وممارسات الأفراد خارج نطاق مهامهم الصحفية، وبين النقد البناء والإساءات التي تحول النقد إلى جريمة.
ويدعو الشمسي إلى تكوين عميق للصحفيين يمكنهم من التعبير عن آرائهم بشكل مسؤول دون تجاوز النصوص القانونية، مؤكدا على تنظيم حرية التعبير ضمن حدود قانونية تضمن عدم تحولها إلى فوضى.
