سياسة

وهبي وزير العدل في فوهة نادي القضاة وزر النجدة يسقطه في زوبعة رواد الوسائط الاجتماعية

يبدو ان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ووزير العدل في حكومة أخنوش لم يسعفه الحظ في خرجاته السياسية وذلك بعد ان وجد نفسه وسط “مسخرة رواد الوسائط الاجتماعية عندما تحدث في لقاء بفاس حول تسليم زر للنساء ضحايا العنف قصد الضغط عليها عند تعنيفهن لتصل الشرطة في الحين.
وهبي لم يكن موفقا في خرجاته التي غالبا مت تورطه مع المهنيين وخاصة المحامون او رجال القضاء ذلك عندما تحث عن قساوة الاحكام القضائية بالمغرب والحكم بسنوات مرتفعة مما عجل بنادي القضاة الدخول على خط تصريحات وزير العدل.
نادي القضاة وجه مدفعيته صوب وهبي بصفته وزير العدل ومسؤول سياسي ونبهته الى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأنه كان من الاجدر كمسؤول حكومي الالتزام الحياد والابتعاد عن التدخل في القضاء ومحاولة التأثير في الاحكام القضائية.
تصريحات وهبي زادت في الطين بلة خلال تواجده بفاس لتأطير لقاء مشروع قانون العقوبات البديلة والذي كان يتحدث عن مخرجات القانون الجنائي الذي لم يبقى له سوى تعديلات طفيفة قصد إخراجه في الجريدة الرسمية.
الأمين العام “للبام” يبدو انه اختلط عليه التدبير الحكومي عن التأطير الحزبي مع العلم ان اللقاء حضرته فعاليات تابعة لحزب الاصالة و المعاصرة ما عدا بعض النشطاء المحسوبين على رؤوس الاصابيع مما عل به الدخول في مزايدات سياسية و محاولة تبنيه قانون العقوبات البديلة و النبش في مشروع مراجعة مدونة الاسرة الى خرجات غير موفقة جعله مادة دسمة و مسخرة لنشطاء التواصل الاجتماعي و هم ينشرون شريط فيديو عندما تكلم وهبي عن زر النجدة و الذي كان يبحث عن نموذج و نسخة منه داخل جيبه و هو الذي أكد انه لم يكلف خزينة الدولة سوى 10 دراهم.
السوار الالكتروني الذي تحدث عنه وزير العدل هو سوار إعتمده الدول الغربية المتقدمة و يكلف الخزينة أموالا طائلة و يساهم في الفتكك اسلاري و يدخل المجتمع في دوامة المتاهات و يساعد على خلق مشاكل إضافية داخل الاسر و خاصة المغربية التي لها تقاليدها الخاصة وهو ما جعل الجميع يستغرب من خرجات وهبي حول السوار الالكتروني الخاص بالنساء و الاخر المتعلق بالمتابعين في ملفات متعددة و يرجح ان يستفيدوا من سراح مقابل شراء ايام السجن و ملاحقتهم عبر السوار لمراقبة تحركاتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى