سياسة

وزير الداخلية لفتيت يعطي الضوء الاخضر لتفعيل مكافحة الفساد داخل الجماعات و المجالس الاقيلمية

قالت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،أن وزير الداخلية لفتيت يضع اللمسات الاخيرة رفقة فريق عمله ، قرر تفعيل القانون في مواجهة و متابعة و عزل العشرات من رؤساء الجماعات الترابية بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون وسابقون كذلك وقيادات حزبية من الأغلبية والمعارضة.
وأضافت المصادر ذاتها، ان المفتشية العامة التابعة لزينب العدوي سجلت خروقات خطيرة وملفات فساد مالي وتسييري و إستغلال النفوذ و هدر المال العام بطرق احتيالية و ملتوية من خلال إدراج نقط وهمية في ميزاينة الجماعات الترابية و المجالس الاقليمية، معتبرة أن الفساد في عدد من المجالس ، وصل إلى مستوى لا يطاق.
و في نفس السياق، أكدت أن أكثر من 150 تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب مصالح الولايات والعمالات ستتم إحالتها على القضاء أو الوزارة لمحاكمتهم أو لعزلهم أو لاتخاذ عقوبات تأديبية بحقهم.
و كشفت التقارير التي وصت بالسرية،اعتمد فيها على تقارير لجان الداخلية و ما تنقله وسائل الإعلام و رسائل التظلم،كشفت تورط رؤساء مجالس إقليمية بجهة فاس/مكناس في هدر و صرف المال العام بطرق إحتيالية،فيما استعملت أليات مجالس إقليمية لشق الطرق و تعبيدها إلى ضيعات خاصة ترجع الى رؤساء نفس المجالس،عجل بوزارة الداخلية و التقارير الواردة عليها بتفعيل القانون ،رغم ان بعض الرؤساء يحاولون إدخال تلك الأفعال الإجرامية في نطاق نقط دورات المجلس في محاولة إعطاء لها صبغة قانونية،مع العلم أن الابحاث كشفت أن تلك الطرق صرف عليها المال العام لأغراض شخصية و عائلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق