صحة

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل جلسات الحوار الاجتماعي في افق تنزيل مخطط المنظومة الصحية

يبدو ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عازمة على مواصلة سلسلة لقاءاتها مع النقابات وذلك من أجل تنزيل حوار اجتماعي يتسم بالجدية و المهنية و هو نفس الحوار الذي يتمركز حول منهجية العمل التي سيتم اعتمادها من أجل إخراج النصوص التطبيقية التي تستوجبها القوانين الجديدة للمنظومة الصحية لكي تدخل حيز التنفيذ.
وبالمقابل نجد خالد ايت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية انخرط بشكل فعال في التواصل مع مختلف الهيئات النقابية و ذلك بعد أن إستعاب التوجيهات الملكية فيما يخص تنزيل المخطط الجديد للصحة العمومية و الذي يقتضي إنجاحه إشراك جميع الأطراف للسير قدما للمساهمة في المنظومة الصحية التي أراد لها جلالة الملك ان تكون منظومة فعالة و من الجيل الجديد و أن ركائزها هو خدمة المواطنين و التفاعل مع مطالبهم بشكل استعجالي و العمل على استقبال المرضى بمختلف المستشفيات استقبال يليق بالمواطن المغربي.

و تفاعل الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة،حيث أكد تم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع وفدا من النقابة وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس الماضي، “على ضرورة التوافق بخصوص كل النصوص التطبيقية بين الوزارة والنقابات كشرط أساسي لإنجاح عملية تنزيل وتنفيذ قوانين المنظومة الصحية من أجل مصلحة المواطن في خدمات صحية جيدة ومتكافئة وعادلة مجاليا واجتماعيا، ومصلحة مهنيي الصحة في ظروف عمل لائقة وأوضاع مادية واجتماعية محفزة”.
و أكد نفس المتحدث، أن اللقاء الذي حضره مسؤولون بوزارة الصحة و بتوجيهات من خالد ايت طالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية حيث ترأس مدير الموارد البشرية، ووفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، تمت خلاله “مناقشة مراحل إعداد النصوص وعرضها على الشركاء وعلى الوزير، ومناقشتها ومراجعتها والتوافق بشأنها قبل إحالتها على الجهات المعنية”.
وقال بلاغ للنقابة الوطنية للصحة إن “عدد النصوص التطبيقية التي سوف تعرض للنقاش والتوافق حوالي 20 نصا تطبيقيا من مراسيم وقرارات وزارية أو قرارات مشتركة، ويمكن ترتيبها حسب جاهزيتها: فهناك نصوص مسوداتها جاهزة للنقاش، ونصوص التصورات بشأنها جاهزة قبل صياغة المسودات، ونصوص مازالت في طور الإنجاز”.
وذكر البلاغ أنه تم خلال اللقاء “التطرق إلى أولويات تنزيل هذا الورش لتنفيذ قانون الوظيفة الصحية واشتغال المجموعات الصحية الترابية الـ11، ويتعلق الأمر بـ14 نص مرسوم: إحداث GST؛ تحديد النظام الأساسي النموذجي بـ GST؛ إحداث المنظومة المعلوماتية الصحية المندمجة؛ مواقيت العمل؛ الأجرة والتعويضات؛ الحركة الانتقالية؛ تقييم مهنيي الصحة؛ التمثيلية داخل الأجهزة الاستشارية؛ ممارسة بعض المهام بالقطاع الخاص والاستعانة بخدمات مهنيي القطاع الخاص؛ ونصوص أخرى خاصة بالوكالتين”.
وتم خلال الاجتماع التذكير بالقوانين المعنية بهذا الورش (القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛ القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية؛ القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى