وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفتح قنوات الحوار مع النقابات للمساهمة في تأهيل القطاع والعناية بالعنصر البشري.

يبدو ان خالد ايت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية يملك ما يكفي من الخبرات والتجارب في مجال التحاور مع القطاعات النقابية الصحية وهو ما عجل بالوزارة الاستعداد الى توقيع اتفاق هام أواخر شهر يناير من العام القادم بعيدا عن المزايدات السياسية وكذلك دون اللجوء الى فتح الأبواب للركوب على مطالب الشغيلة.
ايت طالب عازم لإصلاح قطاع الصحة الذي عان لسنوات وكان يتخبط في مشاكل بنيوية موروثة من الزمن البعيد وان الوزارة منذ تولي وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الحالي لم يقف صدا منيعا في الحوار مع نقابات القطاع و يشتغل بمنطق المصلحة العامة و هو ما نتج عنه تجاوبا إيجابيا من طرف مختلف المحاورين.
و بما أن جلالة الملك محمد السادس الذي سهر على فتح ورش المنظومة الصحية الجديدة فإن اشتغال الوزارة كان في هذا المنحى و الدفع قدما لإنجاح الورش الملكي الهادف الى إصلاح قطاع الصحة من خلال العناية بالعنصر البشري و كذلك تأهيل القطاع بشكل جدري و هو ما بات يلامسه المواطنون و المرضى في مختلف المراكز الصحية و المستشفيات العمومية.

وبالمناسبة فاللقاء الذي جمع مختلف النقابات بالوزارة في حوار هادف أكد الجميع على النقاش الهادف والواقعي لقانون الوظيفة العمومية الصحية الذي سيحمل مستجدات حول الأجر المتغير والتعويضات، حيث قدمت الوزارة أمثلة حول كيفية احتساب هذا الأجر على أساس أن يتم تنزيل المستجد وفق ثلاثة سيناريوهات؛ إما أن يكون التعويض فرديا، أو جماعيا، أو حسب مردودية المؤسسة الصحية.
كما تداول أطراف الحوار حول ضرورة إقرار التحفيزات التي تهم الأخطار المهنية، وشروط الترقي، وإضافة درجات جديدة لجميع الفئات، بالإضافة إلى الرفع من حصيص الكوطا المتعلق بالترقية، وإعادة النظر في عدد السنوات الذي يخول اجتياز امتحان الانتقال من درجة إلى أخرى، وتحديدها في سقف أربع سنوات، بدل ست سنوات، وأن تكون الترقية بالأقدمية بعد ثماني سنوات عوض عشر سنوات.
و ينتظر ان تحمل نتائج الحوار الاجتماعي الجديد للممرضين من إطار عال، والممرضون المساعدون والإعداديون والذين سيستفيدون من ترقية استثنائية، وطالبت النقابات أن يستفيد التقنيون والإداريون من خارج السلم بعدما كانوا محصورين في السلم الحادي عشر.
وتم مناقشة جميع الفئات المنتمية للقطاع والاستماع الى المطالب وحلحلة الملفات المتعلقة بالأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، وإضافة درجات، والزيادة في الأجر الثابت، على أساس ألا تقل هذه الزيادة عن ما هو موجود في القطاعات المماثلة، حسب ما أكده مسؤولون بالوزارة للنقابات.
وحدد الغلاف المالي المتوقع للحوار الاجتماعي بين الحكومة ونقابات قطاع الصحة، الذي انطلق في جلسة أولى أن يبلغ 22 مليارا و800 مليون درهم، ستغطي المطالب المالية للشغيلة الصحية.