وزارة الصحة تحت نيران المدمنون : استئناف توزيع الميثادون في مراكز علاج الإدمان بعد تجاوز الاضطرابات
بعد فترة من الاضطرابات التي شهدها تموين دواء الميثادون في المملكة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت 22 مارس 2025، عن استئناف التوزيع العادي لهذا الدواء الحيوي في المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان. ويعد الميثادون، الذي يُستخدم بشكل رئيسي لمعالجة إدمان المخدرات، من الأدوية الأساسية التي تضمن استقرار حالة المرضى وتحسن صحتهم النفسية والجسدية.
في بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أنها قد قامت بتزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكميات كافية من دواء الميثادون، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى. وأضاف البلاغ أن هذا الإنجاز تم بفضل تعبئة الوزارة وشركائها، إلى جانب التعاون الدولي الذي ساهم في تأمين مصادر تموين مستدامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثيرت تساؤلات كبيرة من قبل مختلف الأطراف، خاصة من قبل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي انتقدت “النقص الحاد” في مخزون دواء الميثادون، مستنكرين تقليص جرعاته لجميع المرضى دون الالتزام ببروتوكولات علاجية واضحة. وأشار النائب مصطفى إبراهيمي إلى أن هذا القرار قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) والالتهاب الكبدي وداء السل.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكدت الوزارة أنها تعمل على تعزيز تدبير المخزون الدوائي وتحسين آليات التزويد لضمان استمرارية توفر الدواء. كما أضافت الوزارة أنها تتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان توفر الميثادون بشكل دائم، مما يمنع حدوث أي اضطرابات مستقبلاً.
وفيما يتعلق بمستقبل هذا الدواء، طرح النائب البرلماني إبراهيمي تساؤلات حول الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الصناعة الدوائية الوطنية لإنتاج الميثادون محليًا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة التوريد. كما شدد على أهمية إشراك المجتمع المدني في اتخاذ قرارات من هذا النوع، مشيرًا إلى أن الحوار مع الفاعلين في مجال الصحة قد يسهم في إيجاد حلول مستدامة للحد من الإشكاليات التي يواجهها مرضى الإدمان.
الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة تُعد بادرة أمل للمرضى في مدن الشمال وغيرها، إذ تساهم في تحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمدمنين، وتؤكد التزام الوزارة بتوفير العلاجات الأساسية بشكل مستمر لضمان صحة وسلامة المواطنين.
