سياسة

وزارة الداخلية “تغربل” المنتخبين و تعزل 26 منهم وواحد من جماعة سيدي أحرازم بفاس

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6892، مراسيم تقضي بعزل 26 منتخبا ينتمون إلى 18 إقليما وعمالة، وذلك لعدم امتثالهم لقرار الداخلية القاضي بتسوية الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

ووفق ما جاء في المراسيم التي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 18 يونيو 2020، فقد هم قرار العزل 26 منتخبا، جرى نشر أسماءهم بالجريدة على النحو التالي:

1. سعيد حجاوي، منتخب بمجلس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات
2. علال دوة، منتخب بمجلس جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات.
3. المصطف ابن ادريس، منتخب بمجلس جماعة سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات.
4. أحمد الشابي، منتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة.
5. المصطفى الشنتوف، منتخب بمجلس جماعة سيدي سليمان.
6. محمد الراضي، منتخب بمجلس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان.
7. الكبير القادري، منتخب بمجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
8. أحمد العبدالي، منتخب بمجلس جماعة سيدي قاسم.
9. عبد المولى المروري، منتخب بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعمالة الرباط.
10. امحمد زروق منتخب بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات تمارة.
11. كمال الشرقاوي منتخب بمجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد.
12. حياة الايح، منتخبة بمجلس جماعة رياح بإقليم برشيد.
13. عبد الإله منوني، منتخب بمجلس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات.
14. مينة مسلاق، منتخبة بمجلس جماعة فضالات بإقليم بنسليمان.
15. هشام شهيد، النائب الثاني لرئيس مجلس مجموعة جماعات التآزر الجماعي بمقرها بعمالة مقاطعات ابن مسيك.
16. هشام المشتراي، منتخب بمجلس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعات ابن مسيك.
17. حسن ايت ايدين، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.
18. يوسف عكي، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.
19. سميح العباري، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.
20. جمعة وعزة، منتخبة بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.
21. أمينة الشارف، منتخبة بمجلس جماعة الخروب بإقليم تطوان.
22. رشيد مدغري علوي، منتخب بمجلس جماعة سيدي حرازم بعمالة فاس.
23. خير الدين العافي، منتخب بمجلس جماعة بني كلة بإقليم وزان.
24. عبد السلام اجندوز، منتخب بمجلس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون.
25. محمد زمو، منتخب بمجلس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة.
26. محمد فاتح، منتخب بمجلس جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال.

هذا وينص القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 06.54 على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح بممتلكاته، لدى المجلس الجهوي للحسابات بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخاب المعني بالأمر، ويشمل التصريح مجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق